مخطئ ٌ من ظن أن قرارَ إغلاقِ جمعية يافا للأعمال الخيرية يأتي في إطار قرار "الكابينيت المصغر" الرامي إلى حظر الحركة الإسلامية ومؤسساتها!،سيما وان المؤسسات التي تم حظرها هي مؤسسات قطرية، فيما جمعية يافا هي مؤسسة محلية أهلية سيدة نفسها ولا تربطها أي علاقة رسمية وغيرها مع المؤسسات القطرية. والسؤال الذي لا مفر منه لماذا جاء قرارُ إغلاقِ جمعيةِ يافا على هذا النحو الذي شاهدناه؟!!!
إغلاق جمعية يافا للأعمالِ الخيريةِ واعتبارِها مؤسسةً محظورةً واعتقالِ قيادةٍ إسلاميةٍ من الصفِ الأولِ، هو قرارٌ سياسيٌّ خالصٌ، جاءَ بطلبٍ خاصٍ من قبلِ صعاليك الشرطة في "يفتاخ" وبتأييدٍ من جهات محلية، فالتقديرات لدينا تشيرُ أنْه ليس ثمةَ علاقةٍ بين اعتقالِ الحاج محمد أشقر والشيخ محمد عايش بالإجراءات القطرية في حظرِ الحركةِ الاسلاميةِ ومؤسساتها. وقد استغلتِ الشرطةُ بذلك اجواء التحريض الصادرة من هرم الدولة في مفهوم "عليهم".
أرادتِ الشرطة ويشترك معها بعضُ الجهاتِ في يافا معاقبةِ وارهاب القيادات الإسلامية، خاصة بعد التحركات التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة وأهمها مسيرة نصرة الأقصى،وما أفرزته نتائج انتخابات الهيئة الاسلامية التي جاءت بما لا تشتهي السفن،وإجراءات تعيين لجنة الأمناء. والدور الكبير الذي لعبتْه الحركةُ الإسلاميةُ على الساحةِ اليافية في المنظورِ السياسي والاجتماعي والثقافي.وما يؤكد هذا التحليل ما قاله احد رجالِ الشرطةِ في جلسةِ ما يسمى القيادة اليافية يومها :"هؤلاء سيطروا على المدينة وعلينا تأديبهم بأسرع وقت ممكن....."وقد طأطأ بعض الحضور الرؤوس،وأشرقت لحظتها الوجوه ابتهاجا،لا خجلا..."
إنزالُ عقوبةٍ على قيادة مدينة يافا جاء بطلبٍ خاصٍّ ومفصّلٍ بمقاس، كخطوة رخيصة لقطع اوصال التمدد الطولي والعرضي الكبيرين للقيادة الاسلامية الشابة-وفق حساباتهم، ولجم النضج السياسي الذي ينعم به سكان مدينة يافا، ومحاولة رد اعتبار لبعض الشخصيات المحلية، ومنح فرصة ذهبية لفرض أجندة جديدة والعودة إلى المربع الأول إلى ما قبل عام 2013.
ولعل الأيام أو الاسابيع القادمة ستحمل معها مزيدا من التقييد وربما اعتقال بعض الشخصيات في المدينة. وستنطلق المساعي من جديد في انعقاد اللقاءات التي ستجمع عناصر الشرطة ببعض الوجهاء المحسوبين على تيار "التعايش"، وستدفع الحالة الراهنة تجاه شرخٍ جديدٍ بين أقطاب المدينة الواحدة، كل هذا للنيل من القيادة الجديدة في يافا الحديثة (31.10.2015 ) فيافا اختارت قيادتها الشرعية...
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]