قررت محكمة الصلح في الرملة اليوم الأربعاء إعطاء صبغة قرار نهائي للتسوية التي توصل اليها المحامي قيس يوسف ناصر مع ممثلة المستشار القضائي للحكومة المدعية عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "عيمك لود" بشطب لائحة الاتهام الجنائية التي قدمتها اللجنة المحلية ضد مواطنين من قرية دهمش نهائيا، والتي نسبت لهم مخالفات بناء خطيرة من بينها استعمال بيت سكني بمساحة نحو 150 مترا مربعا دون رخصة واحتقار أمر محكمة قضائي صدر سابقا بهدم المنزل وهي من المخالفات الخطيرة حسب القانون.
وتقرر أيضا إرجاء أوامر الهدم الصادرة بحق المنزل حتى القرار النهائي للمحكمة العليا في قضية الاعتراف بقرية دهمش وتنظيمها.
وقد جاء هذا القرار بعد الادعاءات القضائية التي وجهها المحامي قيس ناصر ضد لائحة الاتهام حين أنكر باسم موكليه مخالفات البناء المنسوبة لهم. ومن بين أمور كثيرة أشار المحامي ناصر في رده على لائحة الاتهام إلى أن لجنة التنظيم لا تملك الأدلة الكافية التي تثبت قيام المتهمين بمخالفات البناء المنسوبة لهم وبالأخص التهمة الخطيرة بخصوص عدم تنفيذ أمر قضائي سابق بهدم المبنى. وعليه وقبيل جلسة سماع الشهود والبيانات التي عينت في الملف توصل المحامي مع مدعية لجنة التنظيم إلى اتفاق يقضي بشطب لائحة الاتهام نهائيا وتجميد أمر الهدم الصادر بحق المبنى حتى القرار النهائي للمحكمة العليا في قضية تنظيم قرية دهمش، وهي القضية التي لا تزال قيد بحث المحكمة العليا.
واعتبر المحامي ناصر "القرار مثالا آخرا على أنه على المتهمين في مثل هذه القضايا ألا يسرعوا إلى الاعتراف بما هو منسوب إليهم في لائحة الاتهام قبل فحص ظروف ومستندات القضية وقبل التأكد من سلامة إجراءات وأدلة لجنة التنظيم، فكثيرة هي الحالات التي تبدو فيها لائحة الاتهام سليمة للوهلة الأولى، ولكن سرعان ما يتبين غير ذلك حين تضطر لجنة التنظيم إثبات ما جاء في لائحة الاتهام".
إلى ذلك عبر أصحاب المنزل من قرية دهمش عن إرتياحهم للقرار شاكرين المحامي ناصر على تفانية في حماية حقوق السكان في قرية دهمش.
ومن جهته عقّب رئيس اللجنة الشعبية، عرفات إسماعيل، على القرار بقوله إنه 'حان الوقت لحل قضية قرية دهمش بشكل عادل وإنهاء معاناة السكن ومنحهم الفرصة الحقيقة بالعيش بكرامة ودون ملاحقات قانونية بحجة البناء غير المرخص إذ أن السكن هو من الحقوق الأساسية لكل إنسان ومواطن'.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]