قامت الشرطة بالأمس بإخطار أهالي خمسة بيوت من سكان قرية دهمش بنيتهم تنفيذ أوامر الهدم المتخذة ضدهم منذ عشرات السنوات، بالاضافة الى تبليغ أصحاب ستة بيوت أخرى عن دخول أوامر الهدم بحق بيوتهم حيّز التنفيذ.
وعلى ما يبدو فإن الهدم الذي قامت به السلطات الاسرائيلية يوم أمس في مدينة طمرة قد فتح شهيتها على هدم البيوت العربية في الداخل الفلسطيني كما حدث قبل سنة في كفر كنا ودهمش والنقب.
وتسود في القرية منذ الامس حالة من التوتر والقلق، حيث توجه السكان بواسطة المحامي قيس ناصر الى محكمة الصلح بالرمله بطلب مستعجل وفوري لاعطاء قرار في طلب تجميد اوامر الهدم المقدم للمحكمة منذ اول اخطار حصل قبل اسبوع ، لكن المحكمة لا زالت تماطلهم في اعطاء قرار تجميد اوامر الهدم أو تعيين جلسة للنظر في الطلب حتى تصدر المحكمة العليا قراراً في الالتماس المقدم لها من قبل أهالي قرية دهمش ضد وزارة الداخلية التي تماطل هي الأخرى بالاعتراف في القرية حسب توصيات لجنة الحدود بقرارها من عام 2013.
وقال السيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش " وزارة الداخليه يجب ان تقدم ردها على الاتماس المقدم للمحكمة العليا حتى نهاية الشهر الحالي لكنها في الوقت نفسه على ما يبدو تمارس الضغط على السكان بتنفيذ اوامر الهدم قبل اتخاذ اي قرار قضائي، لذا نتوجه الى كل اصحاب الضمائر الحية وبالاخص من السياسين والنشطاء واعضاء لجنه المتابعه وكل من يمكنه المساعدة في صد هذه الهجمة الشرسة على اهالي قريه دهمش فاليوم دهمش وغدا غيرها".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]