استجابت المحكمة المركزية في اللد هذا المساء للطلب العاجل الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر لمنع هدم ستة بيوت في قرية دهمش والتي حضّر المجلس الاقليمي عيمق لود لهدمها في اي لحظة.
وكانت الشرطة اجرت جولة قبل يومين في دهمش تحضيرا لتنفيذ الهدم وابلغت اصحاب البيوت بنية هدم البيوت الا اذا صدر امر قضائي يمنع ذلك.
هذا وقد جاء القرار في إطار استئناف عاجل قدمه المحامي قيس ناصر هذا المساء على قرار محكمة الصلح في الرملة رفض طلب اصحاب البيوت تجميد الهدم حتى قرار محكمة العدل العليا الخاص بقضية الاعتراف بقرية دهمش وتنظيمها.
وبدوره أكد المحامي قيس ناصر في استئنافه العاجل ان وزارة الداخلية في عملية مكثفة لفحص قضية الحل المناسب لقرية دهمش وإن مديرة وزارة الداخلية قد عينت جلسة يوم 27.12.15 للاستماع الى موقف أهالي دهمش، ولذلك لا يعقل ان يتم هدم بيوت القرية قبل ان يتم ألَّبت بالحل المناسب للقرية.
من جهته عقب السيد عرفات اسماعيل على القرار بقوله "عشنا في الساعات الاخيرة بحالة خوف ورعب حتى جاء هذا القرار العاجل الذي استصدره المحامي قيس ناصر. المؤسف ان المؤسسات تفكر بالهدم ولا تعمل جديا على تأمين حل عادل لقضية قرية دهمش. أهالي قرية دهمش يثمنون غيرة المحامي قيس ناصر الذي لا يوفر اي جهد من خلال عمله المهني العالي لمنع الهدم في دهمش"
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]