قررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون هذا الأسبوع إعطاء صبغة قرار نهائي للتسوية القضائية التي توصل اليها المحامي قيس يوسف ناصر، مع ممثل سلطة أراضي اسرائيل بمنع إخلاء عائلة عربية من أرضٍ زراعية تابعة لسلطة أراضي إسرائيل في قرية دهمش وتمديد عقد ايجار الارض للعائلة لمدة 49 عاما.
وقد جاء الاتفاق المذكور في إطار الدعوى القضائية التي قدمتها سلطة أراضي اسرائيل لاخلاء العائلة مدعية ان العائلة تتصرف بالأرض بشكل غير قانوني ودون حق، وقد كانت المحكمة أصدرت في حينه قرارا يقضي باخلال العائلة إلا انّ المحامي قيس ناصر إستطاع ابطال القرار بعد ان قدّم للمحكمة مرافعات قضائية ضد سياسة سلطة أراضي إسرائيل في هذه القضية.
ويجري الحديث عن عائلة عربية كانت اشترت حقوق الايجار في ارض زراعية في قرية دهمش من مستأجر سابق تعود ملكيتها لسلطة أراضي إسرائيل ، ولكن سلطة أراضي إسرائيل ادعت ان عقد الايجار انتهى عام 2003 ومنذ ذلك الحين لا يحق للعائلة ان تستعمل الأرض. ولكن وبعد إجراءات قضائية طويلة، وافقت سلطة أراضي إسرائيل على التسوية المذكورة بعد ان ادعى المحامي قيس ناصر ان سلطة أراضي إسرائيل كانت ملزمة في حيثيات هذه الحالة ان تمدد وتجدد عقد الاجار وذلك حسب قرارات مجلس وإدارة سلطة أراضي إسرائيل الخاصة بالاراضي الزراعية، وان رفضها تجديد الاجار في هذه الحالة ينمّ عن تطبيق تعسّفي للقانون.
وحسب الاتفاقية التي توصل لها المحامي قيس ناصر تمنح العائلة مدة سنة كاملة لملائمة المبنى الموجود في الارض والذي تسكنه حاليا ارملة مسنه من العائلة للاستعمالات الزراعية وانه فور تأكد سلطة أراضي إسرائيل من وجود استعمالات زراعية فقط في الأرض يجدد ايجار الارض لمدة 49 سنة إضافية. ويعتبر المحامي قيس ناصر القرار إنجازا هاما لان العائلة كانت معرضة لخسارة الأرض كلها، ولكن تخوف سلطة أراضي إسرائيل من صدور قرار مبدأي يؤثر على قضايا شبيه من جهة أخرى اوجد الفرصة للتسوية المذكورة التي تؤمن ما ارادته العائلة المستأجرة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]