عقدت مديرة وزارة الداخلية اورنا هوزمان اليوم الاحد 27.12.15 في وزارة الداخلية في القدس جلسة للاستماع الى موقف أهالي قرية دهمش بخصوص مطلبهم الاعتراف بالقرية. وقد حضر اللقاء عن قرية دهمش السادة عرفات إسماعيل وعلي عساف وسامي النباري والمحامي قيس يوسف ناصر الذي يمثل أهالي القرية امام محكمة العدل العليا. كما حضر اللقاء أيضا السيدة روت يوسف متصرفة لواء المركز في وزارة الداخلية ومستشارين لمديرة وزارة الداخلية من طاقم مكتبها. وقد جاء هذا اللقاء في اطار البحث الذي تجريه مديرة وزارة الداخلية حتى تقدم وزارة الداخلية ردها على التماس أهالي دهمش لمحكمة بالاعتراف بالقرية حسب قرارات محكمة العدل العليا.
هذا وقد عرض المحامي قيس ناصر والسيد عرفات إسماعيل الجهود التي بذلها أهالي قرية دهمش في سبيل حل مشكلة القرية وترخيص بيوتها، مؤكدين على مطلب السكان بالاعتراف بقرية دهمش كقرية او كحي في نطاق نفوذ المجلس الإقليمي عيمق لود وانه لا يوجد مسبب حقيقي يمنع ذلك. الى ذلك، بيّن المحامي قيس ناصر لمديرة وزارة الداخلية ان المقترح القائم بضم قرية دهمش الى مدينة اللد ليس الحل الأنسب، بل ان دهمش ستصبح حيا عربيا فقيرا آخر في مدينة اللد كباقي الاحياء العربية في المدينة التي تعاني من انعدام رخص بناء ومن انعدام بنى تحتية وتعيش في ظروف قاسية جدا، كما ان الظروف التي منعت لجنة الحدود من ضم قرية دهمش لمدينة اللد لم تتغير ولذلك من غير المنطقي الزام أهالي دهمش ان يقبلوا بالضم لمدينة اللد ولم يتغير أي شيء. من ناحيته، اكّد السيد عرفات إسماعيل لمديرة وزارة الداخلية ان كل المناطق التي تحيط قرية دهمش والتي كانت سابقا زراعية حوّلت للسكن لبناء احياء يهودية ولذلك فان عدم الاعتراف بدهمش بحجة انها تقع على ارض زراعية هي حجة واهية. أهالي قرية دهمش طالبوا مديرة وزارة الداخلية أيضا بعقد جولة ميدانية في قرية دهمش والمنطقة للوقوف عن كثب على حال القرية والاحياء العربية، وذلك بدل الجولة الميدانية التي عقدتها السيدة هوزمان مؤخرا في قرية دهمش دون مرافقة السكان وبمرافقة وزارة الداخلية فقط.
هذا وفي نهاية اللقاء أعلنت مديرة وزارة الداخلية انها ستعقد جلسة خاصة داخلية ومن ثم تعلن موقفها النهائي في القضية.
من ناحيته عقب السيد عرفات إسماعيل على اللقاء بقوله "في نهاية للقاء شعرنا انه على ما يبدو القرار جاهز وهو ضم قرية دهمش لمدينة اللد مع ان لجنة الحدود رفضت هذه الفكرة. مع ذلك، نأمل ان يكون هناك توجه ونية حقيقية لتغير سياسة الوزاره الممنهجة على مر السنين وهي التجاهل من وجودنا وعدم الاعتراف. لن نياس وسنواصل النضال حتى نحصل على الاعتراف بوجودنا كقرية مستقلة. ونشكر المحامي قيس ناصر على جهوده الثمينة والمهنية والقيمة لقضيتنا. والمشوار مستمر."
.jpg)
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
