أعلمت النيابة العامة محكمة العدل العليا يوم امس ان وزير الداخلية السيد آرييه درعي قرر تحويل القرار في قضية الاعتراف بقرية دهمش الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مباشرة وذلك بعد العديد من المشاورات التي اجرتها وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
وقد جاء اعلان نيابة الدولة عن هذا التطور الهام في إطار الالتماس الذي قدمه سكان قرية دهمش لمحكمة العدل العليا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر والذي طالبوا فيه بالاعتراف بقرية دهمش كبلدة في نطاق نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود.
وقد اعتمدت نيابة الدولة في ردها لمحكمة العدل العليا على رسالة وجهها وزير الداخلية آرييه درعي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطلعه فيها على حيثيات قضية قرية دهمش. وقد طالب وزير الداخلية رئيس الحكومة ان يتخذ هو القرار في قضية دهمش لان هذه القضية معقدة ومركبة ولها إسقاطات قطرية على حد تعبير الوزير درعي.
وقد جاء كتاب وزير الداخلية بعد قرار محكمة العدل العليا مطالبة وزارة الداخلية فحص إمكانية حل قضية قرية دهمش من خلال ضمها الى مدينة اللد الامر الذي ترفضه بلدية اللد بشدة.
وقد عقب السيد عرفات اسماعيل على رد نيابة الدولة قائلا "لا ادري لماذا تصور قضية قرية دهمش على انها قضية معقدة ولماذا تحتاج وزارة الداخلية اكثر من عام لاتخاذ قرار واظن انه لو كان الحديث عن إقامة بلدة يهودية فكان الموضوع سيحل خلال فترة قصيرة. عمل سكان دهمش كل ما في وسعهم من اجل تنظيم القرية والعيش بكرامة كأي مواطن في الدولة الا ان مؤسسات الدولة تحول دون حل مشكلة دهمش. لهذا نطالب رئيس الحكومة بالاعتراف بقرية دهمش وانهاء معاناة السكان."
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
