.png)
قالت هيئة علماء الثورة المصرية إنها طالعت "ببالغ الأسى والاستنكار"، الأخبار التي وصفتها بالمشؤومة بخصوص حكم الإعدام المزمع تنفيذه بحق الرئيس محمد مرسي، محذرة بشدة من إقدام سلطة الانقلاب على تلك الخطوة.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت عن موافقة مفتي مصر شوقي علام على تأييد تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس مرسي، في قضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون.
وأوضحت مصادر بدار الإفتاء - بحسب موقع "مصراوي"- أن المفتي أرسل رده في سرية تامة إلى محكمة الجنايات، الذي يفيد بموافقة دار الإفتاء على قرار المحكمة، التي قررت إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي.
وأكدت الهيئة – في بيان لها السبت- أن للرئيس مرسي "بيعة شرعية صحيحة لازمة في أعناق المصريين جميعا، لا يحل لأحد نقضها أو التنصل منها، وهو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، وينبغي على الأمة بأسرها تخليصه وإعادته إلى منصبه وتمكينه من مهامه، ولا يحتسب زمن اختطافه من مدته الرئاسية، وقد أمرتنا الشريعة بإعانته على من ينازعه، بل وبضرب عنق من ينازعه صلاحياته، كما صرحت بذلك الآثار".
وقالت:" نعلن أن الأحكام التي يصدرها القضاء بحق الرئيس مرسي وكل أنصاره هي والعدم سواء، يأثم من نطق بها ومن رضي بها أو باركها وشارك في تنفيذها، ويجب مقاومة تنفيذها بكل سبيل، ويثاب شرعا من عرقلها وعطلها ومنع وقوعها؛ لأنها لم تصدر عن جهة محايدة تنشد العدل وتعلي قيمته، بل عن ثلة من المنتفعين الحاقدين ألبسوا زورا زي القضاء، فشانوا العدالة وضيعوا الحقوق، فبرّأوا المجرمين وأطلقوهم، وجرّموا الشرفاء وأعدموهم".
وأكدت أن "الاعتداء على شخص مرسي اعتداء على الشعب المصري كله، فيجب على الأمة بأسرها أن تهب لحماية رئيسها المنتخب وحاكمها المبايع مما يُدبّر له، وهذا الأمر ملزم لكل أفراد الشعب المصري وليس قاصرا على أهل الرئيس أو حزبه الذي كان ينتمي إليه، وإن التخلي عنه والتفريط في حمايته جريمة شرعية وخلقية يحرم على المسلم التلبس بها".
وأردفت:" ليس لأحد – كائنا من كان – من الأفراد أو الهيئات أو النخب الفكرية أو بعض قيادات الجماعات الإسلامية، أن يعترف بحكم هؤلاء الانقلابيين، فيشرعن وجودهم، أو يقرهم على ما في أيديهم من حقوق الشعب التي اغتصبوها، أو يتفاوض معهم على دماء الشهداء، أو يتنازل عن حق الرئيس الشرعي المأسور في استرداد مهامه التي وكلته الأمة فيها، ومن فعل هذا أو عاون عليه أو سهّل وقوعه أو رضي به، فهو شريك في كل ذنب وجريمة وقعت من هؤلاء الانقلابيين الغاصبين".
كما حذرت هيئة علماء الثورة "من تنفيذ هذا الحكم الفاجر (الإعدام) بحق ولي الأمر الشرعي الرئيس مرسي، وإن حدث ذلك – لا قدر الله - فإنه يصير واجبا شرعا أن يتعدى القصاص واستيفاء الثأر الجلاد والسجان إلى كل رموز ورؤوس نظام الانقلاب، وكل من تمالأ على هذه الجريمة، وهذا حق يستوفيه كل مواطن بطريقته واستطاعته".
وتكونت هيئة علماء الثورة بعد الانقلاب العسكري في مصر من علماء الإخوان المسلمين تحت مسمى (الهيئة الشرعية لعلماء الإخوان المسلمين)، وهي امتداد للجنة البحوث والدراسات الشرعية التابعة لقسم نشر الدعوة بالجماعة، وبعد دمج ملف نشر الدعوة في ملف الوعي أصبحت الهيئة ضمن ملف الوعي لجماعة الإخوان.
وتقول الهيئة إنها مستقلة في دراساتها وأبحاثها، لافتة إلى أنها قدمت للثورة والثوار مئات الفتاوى والبيانات التي تضبط الحراك الثوري، وتعد الدراسة الشرعية والموسومة بعنوان (فقه المقاومة الشعبية) من أبرز إنتاجها، وقد عرضت على قيادات الجماعة ومستوياتها العليا، وتم إقرارها ومناقشتها في لقاءات متوالية، لكي يضبط منهج الحراك الثوري على أسس شرعية، وقد أيد هذه الدراسة علماء الخارج أيضا، تجلى ذلك في أكثر من دراسة ورؤية أشهرها "نداء الكنانة".
وتهدف الهيئة – بحسب بيانها التأسيسي- إلى توفير الدعم الشرعي للحراك الثوري، الذي يشمل الإخوان وغيرهم ممن وصفتهم بشرفاء الوطن، وتسعى لجمع العلماء في كيان واحد للتعريف والدفاع عن "الهوية الإسلامية وتصحيح الصورة الذهنية عن الثورة، والتواصل مع كل العلماء الشرفاء في الأمة، والتعريف بخصائص ومقاصد المشروع الإسلامي بجميع مكوناته ومفرداته ورد شبهات أعدائه، مشيرة إلى أنها قامت بتعديل اسمها السابق ليستوعب كل أطياف الثوار فسميت بـ (هيئة علماء الثورة).
وتسدل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس مرسي و10 آخرون بزعم تسريب وثائق ومستندات خاصة بالقوات المسلحة والأمن القومي إلى قطر، وذلك بعد 19 شهرا من نظر القضية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
