أعرب المحامي خالد زبارقة عن نيّته بسحب الالتماس الذي تقدم به مؤخرًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، بخصوص منعه من دخول مدينة القدس، للمرة الثانية على التوالي، معتبرًا أن إدارة المحكمة لهذا الملف “يكتنفها الغموض وهذا بحد ذاته يلقي بظلال الشكوك حول القواعد التي تستعملها بهذا الملف”.
“صار لدينا شعور من خلال الحديث مع ممثل النيابة وسلوك المحكمة وتصرف المخابرات، أن الأمر غير مريح من تعامل الجهاز القضائي مع هذا الملف” يوضح زبارقة عن دوافع سحب الالتماس. “بما أن المحامي قدّم التماسًا للمحكمة، كنا نتوقع بما أن الحديث يدور حول قضية محامي قدم التماسا للمحكمة العليا أن تتعامل بما يحفظ الحقوق القانونية الدستورية المتعارف عليها؛ لكننا لمسنا أن هناك نوعًا من العبث في هذه القضية، فقد اطلعت المحكمة من طرف واحد على المواد السرية، وتم إخراجنا من قاعة المحكمة؛ وهذه إحدى الاعتبارات التي دعتنا لإعادة النظر في الالتماس”.
ومما زاد من مخاوف زبارقة وطاقم المحامين الذي قدّم الالتماس باسمه، من عدم التعامل السليم مع هذا الملف، أنه بعد تداول الملف بين النيابة العامة والنيابة العسكرية مع هيئة المحكمة، تم إخراج النيابة العامة والعسكرية وإدخال مندوب المخابرات من الشاباك لوحده لتداول الملف مع هيئة المحكمة. وبعد ذلك اصدرت المحكمة قرارًا مؤقتًا لم تمنح زبارقة وطاقم المحامين فرصة الاطلاع على ادعاءات المخابرات أو تفنيد ما تزعمه.
المخابرات العسكرية والمخابرات العامة ادعت ان زبارقة ينشط في عمل وتمويل المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى
“بالرغم من أن عملي هو قانوني بحت، إلا أن تبرير المحكمة في القرار المؤقت دليل على أنها تنوي التعامل مع هذه القضية تعاملًا خاطئًا؛ لذلك من باب أننا لا نريد منح فرصة للتعامل الخاطئ مع هذه القضية، فإننا نفكر جديًّا بسحب الطلب الذي تقدمنا به إلى المحكمة”.
نموذج صارخ لخرق الإجراءات القانونية
وكان زبارقة قد عزا توجهه للمحكمة العليا إلى كثرة استعمال الأوامر العسكرية في طرد الناس من القدس والمسجد الأقصى. “وجدنا أن قضية طرد محامي من القدس بسبب عمله القانوني يمكن أن تكون نموذجًا صارخًا لخرق جميع الاجراءات القانونية المتبعة والحقوق المكفولة دستوريا، كما وجدنا أن هذه القضية يمكن أن تكون النموذج الأمثل للتوجه إلى المحكمة العليا، لعلنا نجد أذانًا صاغية تتعامل مع حقوق الانسان بشكلها الصحيح وتحافظ عليها”.
ويوضح المحامي خالد زبارقة أن التوجه عادة للمحكمة العليا يأتي من أجل الحصول على العدالة والحقوق، والمتوقع من المحكمة العليا القيام بدورها المنوط بها بكبح جماح السلطة في ملاحقتها للأفراد. “لكن ما يحدث الآن أننا لا نرى ولا نلمس قيام محكمة العدل العليا بكبح جماح السلطة، وإنما أصبحت إحدى أدوات السلطة في كبح حريات الأفراد، ولذلك هذا بحد ذاته يتعارض بشكل جوهري مع الهدف الأساسي للمحكمة العليا، وزاد من قناعتنا بسحب الالتماس لأننا نشعر ان إدارة المحكمة للملف تتعارض مع القواعد القانونية المتبعة في هذه الأمور”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]