.png)
قضت محكمة إسبانية في برشلونة، الأربعاء، بالسجن 21 شهرا لأفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي ووالده خورخي، بعد إدانتهما بارتكاب تهم تتعلق بالتهرب الضريبي.
وذكر بيان صادر عن المحكمة أنه يمكن لميسي (29 عاما) لاعب برشلونة ووالده استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية.
ومع ذلك، ووفقا للقانون الإسباني، فإنه يمكن إيقاف تنفيذ أي حكم قضائي مدته أقل من عامين، وهو ما يعني أنه من المستبعد أن ينفذ ميسي ووالده تلك العقوبة.
وأمرت المحكمة ميسي بدفع نحو مليوني يورو (2.21 مليون دولار)، بينما أمرت والده بدفع 1.5 مليون يورو، كغرامة لارتكابهما التهم.
وسبق أن نفى ميسي ووالده التهم الموجهة إليهما، ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني، وكانت النيابة العامة الإسبانية طالبت مطلع يونيو الماضي الجمعة بتبرئة ميسي، فيما اعتبرت أن والده مذنب وطالبت بسجنه.
واتهم النجم الأرجنتيني ووالده باستخدام شركات وهمية في بيليز والأوروغواي من أجل التهرب من دفع ضرائب بقيمة 4.1 مليون يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009.
وسعى فريق الدفاع عن ميسي إلى تبرئة اللاعب ووالده من التهمة الموجهة إليهما في هذه المحاكمة، لكن المحامي العام الذي يتدخل في المحاكمات بالتوازي مع النيابة العامة عندما تكون مصلحة المؤسسات العامة في إسبانيا على المحك وفي هذه الحالة سلطات الضرائب، أراد ان يصدر حكما بحق الشخصين.
لكن النائبة العامة راكيل أمادو كانت مقتنعة بالشهادة التي أدلى بها ميسي، حيث قال إن والده يدير أمواله وإنه لا يعرف شيئا حول كيفية إدارة ثروته، مضيفا: "كنت ألعب كرة القدم ولا أعرف شيئا. أنا أثق بوالدي وبمحاميّ".
وتابعت أمادو: "لا يمكن للسيد خورخي ميسي أن يتجنب المسؤولية التي تقع على عاتقه من خلال اتهام مستشاريه. الاحتيال يحصل لأن هناك قرارا في هذا الاتجاه".
والحكم ضربة جديدة لمسيرة ميسي الكروية، بعد اعتزاله مؤخرا اللعب دوليا بسبب خسارته نهائي كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي، بركلات الترجيح أمام تشيلي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]