.png)
صادق البرلمان التركي، فجر اليوم السبت، على مشروع قانون حول دفع التعويضات الإسرائيلية لذوي ضحايا الاعتداء على سفينة كسر الحصار "مافي مرمرة" يوم 31 مايو 2010؛ بناء على اتفاقية تطبيع العلاقات بين الجانبين بيونيو الماضي.
ووفقًا للاتفاقية، فإن "إسرائيل" تقوم بتسديد مبلغ 20 مليون دولار لذوي ضحايا السفينة، خلال 25 يومًا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، عبر تحويل المبلغ المذكور دفعة واحدة، إلى حساب مصرفي يفتحه الجانب التركي، وتبَلّغ به من خلال القنوات الدبلوماسية.
وسيتم توزيع التعويضات على أقارب الضحايا، وفق طرق توزيع يتم اعتمادها تحت مسؤولية تركيا، دون أن تكون لـ "إسرائيل" أي مسؤولية في هذا الصدد.
وبحسب مشروع القانون، فإن الاتفاقية تعفي الاحتلال ومواطنيه من كل أشكال المسؤولية حيال طلب أشخاص عاديين أو اعتباريين، باسم الجمهورية التركية، محاكمتها قانونيًا في تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصوص حادثة السفينة.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية بخصوص تطبيقها، عبر إبلاغ كلا الطرفين بعضهما خطيًا من خلال القنوات الدبلوماسية.
وكان الطرفان الإسرائيلي والتركي أعلنا أواخر يونيو الماضي التوصل إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما؛ وقال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، إن "تل أبيب" نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع العلاقات.
وتوترت العلاقات بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010، على سفينة "مافي مرمره" التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتلت 9 نشطاء أتراك في المياه الدولية، وتوفى ناشط عاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه.
ووفقًا لما أعلنه يلدريم بخصوص اتفاق التطبيع، ستدفع إسرائيل 20 مليون دولار تعويضات لعائلات شهداء "مافي مرمرة"، وسيتم الإسراع في عمل اللازم من أجل تلبية احتياجات سكان قطاع غزة من الكهرباء والماء.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]