وزارة الداخلية تقرر تعيين لجنة لتوسيع حدود مدينة اللد

عينت وزارة الداخلية لجنة خاصة للنظر في إمكانية ضم أراض تابعة لنفوذ المجلس الإقليمي عيمك لود إلى نفوذ بلدية اللد، حيث سيضم توسيع نفوذ بلدية اللد أراض تقع غربي شمال المدينة تابعة لموشاب نير تسفي حتى حرش أشجار الكينيا الواقعة بالقب من حي جاني افيف ومن الغرب أراضي تابعة لشركة مهادرين حتى سكة الحديد المؤدية إلى صرفند ومن الجنوب الغربي قرية دهمش.

وتنوي السلطات شق طريق 200 الذي سيمر غربي حي شنير وحي جاني افيف، وترى السلطات أن هذه الخطوة ضرورية لتطور مدينة اللد مستقبلاً.

وكان هناك اتفاق مبدئي بين بلدية اللد والمجلس الإقليمي عيمك لود على هذا المخطط الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع عُقد في ديوان رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون المدينة بتاريخ 21-6-2011.

وفي سياق آخر متصل بالبنى التحية وشق الطرق والسكك الحديدية عقدت جلسة مطلع الشهر الجاري في وزارة البنى التحية للنظر في اعتراض قدمته بلدية اللد واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء المركز وسكان حي سامخ حيط وحي كرم التفاح على مد خط اضافي للسكك الحديدية إلى جانب الخط القائم الذي يفصل بين الحيين.

وقد أبدى سكان الحيين معارضتهما الشديدة لمد خط سكك حديدية إضافي إلى جانب الخط القائم وطالبوا بنقل الخط القائم إلى غربي المدينة ومده عبر أراضي المنطقة الصناعية التي ستضاف إلى مدينة اللد بموجب المخطط رقم م "ح" 213 وذلك لكي لا يتم فصل غربي المدينة عن شرقيها.

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]