شهدت مصر، الأحد، استنفارا أمنيا واسعا، بجميع المحافظات والميادين والشوارع الرئيسة، حمل عنوان "الحالة ج"، مع حملة تفتيش ومتابعة مشددة للعقارات السكنية بمنطقة وسط العاصمة، وشن حملة اعتقالات عشوائية ببعض المناطق لاسيما مناطق 6 أكتوبر والمعادي، التي قيل إنه تم احتجاز أربعة مواطنيين من سكانها، بتهمة إيواء القيادي الإخواني، محمد كمال، الذي تعرض للتصفية على يد وزارة الداخلية.
وعززت وزارة الداخلية من تواجد أفرادها بشكل مكثف بمحيط جميع السفارات، الأحد، ودفعت بتشكيلات أمنية وسيارات للأمن المركزي، ووضعت الحواجز الحديدية بالقرب من مقارها، منعا لاقتراب المواطنين منها، على الرغم من كون اليوم هو يوم إجازة للعديد من المحال والأسواق التجارية.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها سفارات غربية عدة (الأمريكية والبريطانية والكندية) لرعاياها في مصر بعدم التواجد في الأماكن العامة، محذرة من "تهديدات أمنية محتملة"، اليوم الأحد.
وتواكبت التحذيرات مع حلول الذكرى الخامسة لـ"مذبحة ماسبيرو"، بحق الأقباط في أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك على إثر دعوة حركات قبطية لإحياء الذكرى، ورفض السلطات الترخيص بوقفات في هذه المناسبة.
ونفي مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، اللواء طارق عطية، توافر أية معلومات أو شواهد حول وجود ثمة تهديدات خلال الفترة الراهنة تدعم ما يروجه البعض من تحذيرات في هذا الشأن، على حد قوله.
وكشف عطية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، عن اجتماع موسع لوزير الداخلية مع القيادات الأمنية، وجميع معاونيه، الخميس، لتشديد استعداد قوات الشرطة لتأمين الأوضاع الداخلية، وتطبيق خطة محكمة، على أن تشمل الإجراءات الأمنية جميع المحافظات والمناطق.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]