علم موقع يافا 48 أن مراقب الدولة فرض غرامية مالية هي الأعلى في الكنيست على القائمة المشتركة كلها بمبلغ مليون و231 ألف شيكل، وذلك بسبب مخالفات مالية وادارية في الانتخابات الاخيرة من قبل التجمع والحركة الاسلامية الجنوبية.
وقالت المصادر أن المراقب فرض أيضا على الاسلامية الجنوبية غرامة بقيمة 81 ألف شيكل بخصوص الميزانية الجارية، وطلب التجمع تأجيل التقرير بالنسبة لميزانيته الجارية حتى شهر نيسان القادم، حيث يجري الحديث عن تقارير الميزانية الجارية للأعوام 2013 حتى آذار 2015، كما لا علاقة لهذه المخالفة بالتحقيقات الجارية في انتخابات 2013.
وبحسب مراقب الدولة فإن "القائمة المشتركة مكونة من أربعة أحزاب: الجبهة، التجمع، العربية للتغيير والاسلامية، ووفقا للاتفاق بين الأحزاب، فإن 30% من ميزانية الانتخابات مشتركة، و70% تم تقسيمها بين الأحزاب الأربعة، التي تتكون منها القائمة. وعليه فإن التقرير المالي الذي قُدّم لمراقب الدولة يعكس تصرفات القائمة المشتركة في خمسة مضامير اقتصادية انفرادية: تقرير مالي حول القائمة المشتركة، والتي تشمل المصاريف المشتركة، ثم تقرير عن كل حزب يشمل المصروفات والنفقات الانتخابية لكل حزب على انفراد، علمًا أن التقرير المالي تم فحصه عن طريق مراقب حسابات، وبعدها قدمت المشتركة تقريرا ماليا يعتمد على تقرير مراقب الحسابات لدى كل حزب، علمًا أن هذا ليس من تعليمات مراقب الدولة".
وورد في تقرير مراقب الدولة "توجه ممثلو القائمة بطلب حتى أقرر من هو الحزب الذي يتحمل مسؤولية النواقص التي ظهرت في التقرير، إذ يستدل وفقا للقانون بأن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق القائمة بمجملها وليس على حزب دون الآخر".
وشدد مراقب الدولة على أنّ "القائمة المشتركة أدارت حساباتها لانتخابات الكنيست العشرين ليس وفقا لتعليمات مراقب الدولة، ويأتي ذلك من خلال عدم شمل فاتورة النفقات التي دفعها التجمع بقيمة 500 ألف شيكل، وتم تدوين مبلغ 1387000 في الفاتورة التابعة للتجمع لاستئجار مقر رئيسي للانتخابات، ولكن التقرير يلفت إلى أن الحديث كان سدى حول هذا الموضوع، وهناك شبهات بأن الحديث عن اتفاقيات وهمية بنيّة دفع نفقات غير معرفة، وعليه وبما أنه لا يدور الحديث عن نفقات ومصاريف تتعلق بالانتخابات، تم تدوين نفقات بمبالغ ضخمة، منها 727 ألف شيكل في فاتورة التجمع في موضوع التضييفات والوقود، دون تفصيل، و231 ألف شيكل لشراء أدوات في فاتورة الاسلامية مع تفصيل محدود، كما تم تدوين فاتورة في الاسلامية بقيمة 2.6 مليون شيكل كدفعات لنشطاء لم تمتلك الحركة اتفاقيات تشغيل لهم".
وجاء في تقرير مراقب الدولة أيضاً: "مدخولات الحزب كانت على الحد بحسب بند رقم 8 لقانون الحصول على الدعم والتبرعات، وسقف المصروفات في القائمة تلخصت بمبلغ 54 مليون و724 ألف شيكل، وعليه فإن نفقة الانتخابات كانت على الحد وفقا للبند رقم 7 للقانون. ومن هنا، فإن التقرير بخصوص فاتورة الحزب ليس ايجابيا، وبالتالي أوصي بسحب مبلغ مليون و231 ألف شيكل من القائمة المشتركة".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]