تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع يوم الأحد المقبل القانون المتعلق بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، وذلك تحت بند التأثير على مستوى الحياة العامة.
وورد في شرح القانون المقدم من "موطي يوغيب" -من حزب "البيت اليهودي"-وآخرين، بأن مئات الآلاف من المواطنين في "إسرائيل"، في الجليل والنقب والقدس، و"تل أبيب"-يافا، وفي أماكن أخرى من وسط البلاد، يعانون بشكل عير اعتيادي وبشكل يومي، من الضوضاء الشديدة التي يحدثها رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، عدة مرات في الليلة وفي ساعات الصباح الباكرة.
وأضاف الشرح بأن القانون المقترح جاء ليؤكد بأن "حرية الدين" لا يجوز أن تضر بمستوى المعيشة، ويقترح منع رفع النداء للمصلين -أي رفع الأذان- عبر مكبرات الصوت، ومنع نقل مضامين وطنية أو تحريضية أيضا عبر مكبرات الصوت هذه، بحسب ما جاء في القانون المقترح.
يُذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يعرض فيها هذا القانون وإدخال صيغ مختلفة فيه، أو سحبه عن طاولات البحث لسبب أو لآخر، حيث طرح منذ عام 2010، وحتى اليوم عدة مرات، لكن في الأسابيع الأخيرة يُطرح الموضوع بقوة في أذرع السياسة الإسرائيلية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]