قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها السبت الماضي برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم وبحضور السفير الصيني لدى دولة فلسطين تشن شينغتونغ والوفد المرافق له؛ معاملة طلبة الداخل معاملة الطالب الفلسطيني فيما يتعلق بالأقساط الدراسية في البرامج التعليمية المنتظمة بالجامعات الفلسطينية.
وناقش مجلس التعليم العالي آخر المستجدات الخاصة بقانون التعليم العالي المعدل، وقرر تنظيم ورشة عمل مكثفة على غرار الورشة السابقة التي حضرها كافة وزراء التربية والتعليم العالي والأكاديميين والمختصين، لمناقشة أي ملاحظات حول القانون لأخذها بعين الاعتبار قبل عرض القانون على مجلس الوزراء بصيغته النهائية تمهيداً لإقراره.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة مختصة لدراسة موضوع مجمع التقنيات الفلسطيني وتعظيم الاستفادة منه لكافة مؤسسات التعليم العالي وطلبتها، إضافةً لدراسة مشروع "القرية الذكية" المقترح تمويله من كوريا الجنوبية.
وناقش المجلس أيضاً موضوع دمج التعليم ما بين الجامعة وسوق العمل، حيث شدد المجلس على ضرورة توجه كافة المؤسسات التعليمية نحو هذا الموضوع، كونه يعود بالنفع على الطلبة من حيث التمرس والإبداع في التخصصات التي درسوا فيها.
بدروه، أكد الوزير صيدم أن الحكومة والوزارة تدعم موضوع التدريب العملي المتمثل باندماج الطلبة في سوق العمل لما له من منفعة جمة على المجتمع الفلسطيني ومستقبل الطلبة وقدرتهم على المنافسة محلياً ودولياً، مشيراً إلى أهمية التركيز على القطاع الخاص فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وناقش المجلس موضوع معدلات القبول في الجامعات المحلية وقرر تشكيل لجنة مختصة لدراسة الموضوع بشمولية، كما استعرض المجلس تشكيلة اللجنة الوطنية الجديدة لإدارة مشروع المسارع الضوئي "السنكروترون"، وفي هذا السياق أكد المجلس على أهمية المشروع كونه مشروعاً واعداً لفلسطين.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
