أرجأت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، النظر في ملف "عشاق الأقصى": حكمت نعامنه من عرابة، ويحيى السوطري من الناصرة، وعبد الكريم كريّم من كفر كنا واسماعيل لهواني من عرابة، حتى تاريخ 28/12/2016. وفي حين طالبت النيابة العامة من المحكمة الإبقاء على المعتقلين حتى نهاية الاجراءات القانونية، شكك محامو المعتقلين بمضامين لائحة الاتهام واستنادها إلى أدلة تدين "عشاق الأقصى" بمخالفات قانونية، وطالبوا بمتابعة المداولات في الملف بعد الإفراج عن موكليهم.
واعتقل "عشاق الأقصى" قبل نحو شهر ونصف، بتهمة القيام بنشاطات معادية للمؤسسة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك ومزاعم بانتماء المعتقلين لمنظمة محظورة وتقديم خدمات تنظيم وتمويل لهذه المنظمة وغيرها من "المخالفات".
وقد التأمت مركزية الناصرة اليوم الأربعاء، على مدار جلستين منفصلتين، بحضور أهالي المعتقلين والعديد من قيادات الداخل الفلسطيني ونشطاء من الوان الطيف الفلسطيني في الداخل، وكان من بينهم القيادي الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، والأستاذ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والاصلاح في الداخل الفلسطيني.
وطالبت النيابة العامة في الجلسة الأولى، بتمديد اعتقال "المتهمين" حتى نهاية الاجراءات القانونية بحقهم، زاعمة أن إطلاق سراحهم قبل الانتهاء من الملف "يشكل خطرا على سلامة الجمهور وأمن الدولة".
إلى ذلك شكّك طاقم الدفاع عن المعتقلين بلائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة، مؤكدا أن إطلاق مصطلح "مرابطون" على المعتقلين لا ينطوي على مخالفة قانونية لأن المصطلح موجود في الدين الإسلامي، ولا يمكن اعتبار الرباط مخالفة قانونية، وأشار طاقم الدفاع إلى أن مزاعم النيابة بوجود تنظيم محظور اسمه "المرابطون" وينتمي إليه المعتقلون، هو ادعاء مرتبط بالملابسات والأدلة التي تزعم النيابة وجودها في هذا الملف.
وطالب محامو الدفاع من المحكمة بمهلة لدراسة أدلة النيابة في لائحة الاتهام، ودعوا إلى الافراج عن المعتقلين لاستكمال محاكمتهم والتداول في الملف وهم خارج السجن.
هذا وقد أجّلت المحكمة النظر في طلب الافراج عن المعتقلين إلى حين دراسة المواد المطروحة لديها، وحددت جلسة للتداول في الملف يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري/كانون أول.
في غضون ذلك، تضمنت الجلسة الثانية لملف "عشاق الأقصى" قراءة لائحة الاتهام على المعتقلين، وفق ما ينص عليه القانون، وقد ارجأ طاقم الدفاع مناقشته للائحة الاتهام إلى حين الاستماع لأدلة الادعاء، وقد عيّنت المحكمة جلسة التداول بملف المعتقلين: عبد الكريم كريّم، ويحيى السوطري واسماعيل لهواني، بتاريخ 17/1/2016، في حين تم تحديد جلسة أخرى للنظر في ملف اعتقال الدكتور حكمت نعامنة بتاريخ 19/1/2016.
وفي حديث مع المحامي حسان طبّاجة من طاقم الدفاع عن المعتقلين، والذي يضم كلا من المحامين: مصطفى سهيل وعمر خمايسي ومحمد نعامنة وافيغدور فيلدمان، أكد أن أدلة النيابة العامة ولائحة الاتهام لا تنطوي على مخالفات قانونية بحسب مزاعم النيابة، لأن اتهام المعتقلين بالرباط وزيارة الأقصى، لا يوجد فيه مخالفة قانونية إلا في رأس النيابة العامة كما تظهر لوائح الاتهام.
وأعرب طباجة عن أمله في إطلاق سراح المعتقلين بسبب ملابسات الملف وحيثياته، مؤكدا أنه في حال تعاطت المحكمة مع طلب الافراج عن المعتقلين بطريقة سلبية، ستدرس إمكانية اللجوء إلى المحكمة العليا.
وحول أسباب تخصيص جلسة خاصة بالدكتور حكمت نعامنه وعدم ضمه إلى باقي المعتقلين، أشار طبّاجة إلى أن ذلك يعود كما يبدو لإجراءات متعلقة بالنيابة وتعاطيها مع المعتقلين وطبيعة التهم الموجهة إليهم.
يشار إلى المعتقلين الأربعة في ملف "عشاق الأقصى"، بدوا في صحة جيدة واطلوا على أهاليهم في قاعة المحكمة يرفعون إشارات الصمود والنصر.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
