قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، ان اسرائيل رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم "إسرائيل" وفلسطين لديها، بحجة أنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة في بيانٍ لها أن "إسرائيل رفضت منح موظفها عمر شاكر تصريح عمل بادعاء أن الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عن "هيومن رايتس ووتش"، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورًا شعار حقوق الإنسان".
وأكدت المنظمة أن "المنع يأتي في الوقت الذي تسعى اسرائيل إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في "هيومن رايتس ووتش" إيان ليفاين: "هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية. من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".
وأضاف إن "القرار كان مفاجئا ولاسيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلون عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية"، لافتة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من "هيومن رايتس ووتش" العام الماضي التدخل في قضية تتعلق بضحايا إسرائيليين لانتهاكات حقوقية".
وتابع "يمثل القرار منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في "هيومن رايتس ووتش" الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية. لكنّ إسرائيل ترفض دخول المنظمة إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016".
وذكر بأن "هيومن رايتس ووتش" تعد منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]