"عجيب كيف تتطور بلدة كاملة في مركز البلاد، لمدة 20 عاما، تحت انظار السلطات، لا يدفعون الارنونا ولا يتم اخلاء النفايات"، هذا ما قاله رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست دودي امسالم في جلسة حول تجمع دهمش السكني بين اللد والرملة، "كيف وصلنا الى هذا الوضع؟ ما هو الحل ولو المؤقت؟".
عضو الكنيست زهير بهلول قال: "هذه الجلسة ليست قانونية لان الموضوع يبحث في المحكمة. انا اتعجب من تعجب رئيس اللجنة بانه توجد بلدة كهذه، ماذا يعني مجمع؟ هذه بلدة، قائمة، المحكمة طلبت من رئيس المجلس تقديم بدائل، البديل الذي له هو محو القرية".
رئيس اللجنة قال: "نعقد جلسات ايضا في مواضيع تبحث في المحاكم، نحن لا نتدخل في اعتبارات المحكمة، سمعت ادعاءات حول عدم دعوة مواطنين، وايضا نحن عندما نعقد جلسة عن خليج حيفا لا نفتح "دافي زهاف" ونبحث عمن يسكن هناك. ندعو الى الجلسات مكاتب حكومية وكل مواطن او جهة تطلب المشاركة في الجلسة".
دودي يفراح، رئيس مجلس عيمك لود قال: "المجمع متواجد بالكامل على ارض زراعية، نحن لا نأتي للتهييج او قلع المغروس. الحل لدهمش يجب ان يكون مع جميع البلدات لصالح المواطنين. ليس بالامكان القيام بالبنى التحتية للمجاري، الشوارع، الأرصفة والإنارة حتى ايجاد الحل. في الوقت الحالي تكلفني 2 مليون شيكل الخدمات التي اقدمها ".
شاؤول تسفعوني، مدير عام المجلس قال: "البلدة تتواجد على 137 الف متر مربع، ارض زراعية خاصة، كل شيء بدأ عام 1995 مع بنائين، كل المباني دون تراخيص وجميع المصالح التجارية دون ترخيص للمصالح، وزارة الداخلية قدمت لوائح اتهام وطلبات اوامر ايقاف ضد 8 مصالح تجارية، اليوم يوجد حوالي 200 شخص في المجمع ونحن نعلم انه يتطور مجمع آخر مثله".
رونين بيرتس، مكتب رئيس الحكومة قال: "في نوفمبر 2016 تم تقديم بدائل، في يناير وجه رئيس الحكومة تعليماته لساطة اراضي اسرائيل للمضي قدما بتخطيط بديل، ما يعني تنظيم جزئي للمجمع، مع اضافة أراضي دولة. ما ليس بالامكان تنظيمه سيخلى. بالنسبة للتبعية البلدية لا يوجد قرار".
رئيس اللجنة عضو الكنيست امسالم: "انت ترى الفوضى؟ ان حصل هذا في دهمش، لماذا لن يحصل في مكان آخر؟ 20 عاما تجري جلسات في المحكمة، هنالك امر يدار بشكل غير سليم، ربما يجب اقامة محكمة خاصة في شؤون التخطيط والبناء. الان، حيث يسكن المواطنون منذ سنوات، كيف ستهدم، هم بشر، عائلات، لماذا جئت الآن؟ لا يضعون العراقيل امام أعمى، على السلطات منع حدوث ذلك منذ البداية، وعندها لن نصل الى هذا التناقض. اطلب باسم اللجنة من رئيس الحكومة عقد جلسة حول الموضوع. المشكلة ليست في دهمش، انما دهمش المستقبلية التي تتطور في مكان آخر".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
