تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وهولندا، السبت، بعد احتجاز وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صيان قايا، في مدينة روتردام الهولندية، وقبلها منع طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، من الهبوط في هولندا.
وفي تصريح رسمي لها، قالت وزارة الخارجية التركية إنها لا ترغب في عودة السفير الهولندي (الذي يقضي عطلة خارج تركيا) في الوقت القريب.
وفي وقت لاحق من السبت، قامت السلطات التركية بإغلاق السفارة والقنصلية، كذلك أغلقت مقر إقامة السفير والقائم بالأعمال والقنصل العام، بذريعة ما وصفته بـ"وجود تهديد أمني".
من جانبها قالت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا إن بلادها "ترغب من الدول الأوروبية، خاصة هولندا، أن تعود في أقرب وقت إلى قيم الديمقراطية التي يقولون إنهم يدافعون عنها".
جاء ذلك في أول تعليق لها بعد منعها من دخول القنصلية التركية في مدينة روتردام الهولندية، السبت، مضيفة أن "حرية التعبير والتجمع والتحرك جميعها معلقة الآن" في أوروبا.
وأوضحت صيان قايا، في تصريحات عبر الهاتف لبعض قنوات التلفزة التركية، أن مقر القنصلية في روتردام "يعد أراضي تركية".
وقال مراسل لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء، السبت، إنّ الشرطة الهولندية منعت سيارة تابعة لموكب وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، وأخرى تقل فريقًا من وكالة "الأناضول" وقناة "تي آر تي" التركيتين، من التوجه إلى مدينة روتردام، وطالبتهم بمغادرة البلاد.
وأفاد أن الشرطة أحاطت بالسيارتين بينما كانوا يأخذون قسطا من الراحة في إحدى محطات الوقود قرب مدينة روتردام، وأخذت بتدقيق هوياتهم.
وقال مسؤول بالشرطة في تصريح له في المحطة، إن الغرض من التفتيش هو معرفة فيما إذا كانت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية "فاطمة بتول صيان قايا" داخل إحدى السيارتين.
وطالبت الشرطة من الفريق الإعلامي ومسؤولي الوزارة بمغادرة البلاد إلى ألمانيا، بعد أن استجوبتهم قرابة الساعة.
وعلق إردوغان من إسطنبول على القرار الهولندي قائلا 'هذه بقايا من النازية، هؤلاء فاشيون'، ومضى يقول 'امنعوا وزير خارجيتنا من القدوم قدر ما تشاؤون، ولنر من الآن فصاعدا كيف ستهبط رحلاتكم في تركيا'.
وأسف رئيس الوزراء الهولندي لاضطراره إلى اتخاذ قرار بمنع زيارة الوزير التركي، مذكرا بأن تركيا 'حليفة ضمن حلف شمال الأطلسي'، قبل أن يتدارك 'أعتقد فعلا أننا اتخذنا القرار الصائب'.
وقبل أيام منع عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا، برامج لوزراء أتراك كان مقررًا إقامتها على أراضيها، لحث الناخبين الأتراك للتصويت لصالح التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها منتصف نيسان/ أبريل المقبل، التي تتيح توسيع صلاحيات إردوغان بشكل كبير.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]