المحكمة تحول المعتقلين في قضية عشاق الاقصى لـضبط السلوك للنظر في شروط الافراج عنهم

قررت المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة اليوم الاحد، الإبقاء على الدكتور سليمان اغبارية، رهن الاعتقال حتى نهاية الاجراءات القانونية، فيما تم تحويل باقي المعتقلين ( فواز اغبارية، مصطفى اغبارية، محمد حربي، موسى حمدان، عمر غريفات) في ذات الملف إلى ما يسمى "ضابط السلوك" والذي سيقدم تقريرا للمحكمة في تاريخ 25/6/2017، حول إطلاق سراحهم وفق شروط مقيدة، وفيما يخص المتهم عمر غريفات المعتقل منزليا، رفضت المحكمة طلب النيابة التشدد على حبسه المنزلي، ويحول بدوره إلى ضابط السلوك للنظر في إمكانية خروجه من المنزل ومزاولة أشغاله.

وقال المحامي عمر خمايسي، من هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن المرحلة القادمة بعد إطلاق سراح المعتقلين، ستبدأ في مداولات ملف الاتهام الموجه للمعتقلين في الملف، وهو يتحدث عن نشاطاتهم وفعالياتهم الإنسانية.

وفي حديث مع المحامي محمد صبحي، من هيئة الدفاع، قال إن قرار تمديد اعتقال الدكتور سليمان حتى نهاية الاجراءات القانونية، استند إلى احكام خاطئة، وانه سيتم هذا الأسبوع تقديم استئناف إلى العليا ضد قرار تمديد اعتقاله، مشيرا إلى أن المحكمة استندت في قرارها إلى كون الدكتور سليمان كان معتقلا في السابق في ملفات تحمل نفس الخلفية، ولم تنظر إلى ما قدّمه لها طاقم الدفاع حول وجود الكثير من الاحكام السابقة التي اتخذت في العليا، والتي أطلق فيها سراح المعتقلين للحبس المنزلي رغم وجود واعتقال سابق.

وفي تعقيبه على قرار المركزية الإبقاء على والده قال الدكتور أنس سليمان نجل الأسير الدكتور سليمان اغبارية: "إن قاضية المحكمة المركزية التي أقرّت بإبقاء والدي الحبيب الدكتور سليمان رهن الاعتقال حتى انتهاء إجراءات المحاكمات الظالمة بحقه وحق اخوانه عشاق الأقصى راضخة الى أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية التي قالت للدكتور سليمان بعد ان رفض كل عروضهم ومساوماتهم ستبقى في السجن وستقضي السنين هنا".

وأضاف: "محاكمة الدكتور سليمان باطلة، لأنها تجريم للعمل الإنساني، تجريم لكل هيئات وجمعيات المجتمع المدني، تجريم للرباط في الأقصى، تجريم لدعم صمود أهل القدس، تجريم للافطارات الرمضانية في الأقصى والقدس، وغيرها".

وبارك الدكتور أنس لباقي المعتقلين، الذي ينتظر خروجهم في الأيام القادمة بعد تقرير ما يسمى "ضابط السلوك".

إلى ذلك أصدرت الهيئة الشعبية، اليوم الأحد، بيانا طالب فيه بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، بمن فيهم د. سليمان احمد، معتبرة اعتقاله حتى نهاية الإجراءات أسلوبا مخابراتيا ممجوجا أكل الدهر عليه وشرب، والهدف منه تضخيم الملفات في وسائل الإعلام، بينما هو في الحقيقة ليس على شيء.

وأكدت الهيئة الشعبية أن "اعتقال الإخوة عشاق الأقصى أساسا، ثم تمديد اعتقالهم أكثر من مرة، هو بحد ذاته جريمة ضد حرية العبادة والحق الإنسان في خدمة مجتمعه في كل مكان يراه مناسبا، وهو اعتقال منطلقاته سياسية بحتة، وفي التالي فإن حاكمتهم باطلة بطلان احتلالهم، وهدفها إبعاد الشرفاء من أبناء شعبنا عن دائرة ملف المسجد الأقصى ومدينة القدس، الأمر الذي يشير إلى أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد أولى القبلتين وضد مدينة القدس.

يشار إلى أن مركزية القدس قررت اليوم الأحد تمديد اعتقال د. سليمان أحمد حتى نهاية الإجراءات، وتحويل ملفات سائر المعتقلين إلى ضابط السلوك قبل تحويلهم إلى الحبس المنزلي. وكانت المحكمة قد رفضت تمديد الحبس المنزلي لعمر غريفات. هذا وستعقد المحكمة جلسة في 25 من الشهر الجاري للبت في موضوع الحبس المنزلي.