أصدرت محكمة العدل العليا في جلستها اليوم في التماس أهالي قرية دهمش بخصوص تنظيم القرية والاعتراف بها عدة قرارات مرحلية هامة ومنها إلزام الدولة بفحص ضرورة تعيين لجنة حدود للبت نهائيا في قضية الاعتراف بالقرية كقرية مستقلة او من خلال بدائل قانونية اخرى، وان تفحص أيضا بالتشاور مع السكان ومع السلطات المعنية تأمين الخدمات للقرية حتى حسم قضية القرية نهائيا ومنها في مجال الصحة والنفايات.
كما أمرت المحكمة ان يشمل طاقم التخطيط الذي يعمل على تقديم مخطط هيكلي لقرية دهمش مستشارا اجتماعيا يعمل على اشراك السكان في التخطيط والتواصل معهم في كل مراحل التخطيط وذلك حتى يكون سكان قرية دهمش شركاء حقيقيين في تخطيط قريتهم.
وحسب القرار على نيابة الدولة ان تعلم المحكمة خلال الشهر القريب عن موقفها من التعليمات التي أعطتها المحكمة.
وقد حضر جلسة المحكمة مجموعة كبيرة من أهالي قرية دهمش وايضاً محمد بركة رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية والنواب د. احمد الطيبي والمحامي اسامة السعدي ود. يوسف جبارين.
وقد جاء قرار محكمة العدل العليا بعد جلسة واسعة استمعت بها هيئة المحكمة الى مرافعات نيابة الدولة وبلدية الرملة وبلدية اللد والى مرافعات المحامي قيس يوسف ناصر الذي يمثل أهالي قرية دهمش حين بين في مرافعاته للمحكمة العليا الأزمة التي يعيشها السكان في دهمش منذ سنين وتعامل الدولة معهم وكانهم غائبون.
واستمعت المحكمة أيضا الى طلب المحامية بيكي كيشيت من منظمة ربانيم لحقوق الانسان للانضمام للاتماس ودعم مطلب أهالي قرية دهمش.
هذا وقد عبر أهالي قرية دهمش عن ارتياحهم للقرار وعقب السيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش على ننائج الجلسة قائلا “أظن ان القرار هو خطوة في الطريق الصحيح ودرجة في سلم الاعتراف بقرية دهمش إنشاء الله ونحن سنحافظ على املنا صمودنا مهما ماطلت الدولة في قضية القرية.
نشكر السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية والنواب د. احمد الطيبي والمحامي اسامة السعدي ود. يوسف جبارين الذين حضروا الجلسة معنا اليوم وكل شخص آخر كان معنا اليوم في المحكمة ولا ننسى المحامي قيس يوسف ناصر على تمثيله لقرية دهمش بشكل مهني وبكل اخلاص.”
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
