أمرت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين الدولة أن تعلن في غضون اسبوعين ما اذا كانت قرية دهمش الغير معترف بها تتبع لمدينة اللد أو المجلس الاقليمي عيمق لود.
وألزمت المحكمة في قرارها الصادر يوم الخميس الماضي الدولة بفحص ضرورة تعيين لجنة حدود للبت نهائياً في قضية الاعتراف بالقرية كقرية مستقلة أو من خلال بدائل قانونية أخرى، وأن تفحص أيضاً بالتشاور مع السكان والسلطات المعنية تأمين الخدمات للقرية حتى حسم القضية ومنها مجالي الصحة والنظافة.
كما أمرت المحكمة ان يشمل طاقم التخطيط الذي يعمل على تقديم مخطط هيكلي لقرية دهمش مستشارا اجتماعيا يعمل على اشراك السكان في التخطيط والتواصل معهم في كل مراحل التخطيط وذلك حتى يكون سكان قرية دهمش شركاء حقيقيين في تخطيط قريتهم.
وحسب القرار على نيابة الدولة ان تعلم المحكمة خلال الشهر القريب عن موقفها من التعليمات التي أعطتها المحكمة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]