أكد عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين ايميل خوري، ما نشره الإعلام الإسرائيلي عن صفقة أبرمها بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، لبيع أكثر من 500 دونم من أراضي الوقف المسيحي غرب القدس، لشركة "نيوت كومميت هشكعوت" الإسرائيلية.
واعتبر الخوري في أن تسويغ البطريركية الأرثوذكسية للأمر، عبر بيان أصدرته الأحد، يعني اعترافها بعملية البيع التي تضمّ منطقتي "الطالبية" و"الرحفية" غرب القدس، للشركة الإسرائيلية التي ترأسها عائلة بن ديفيد، وذلك ضمن صفقة أُبرمت صيف 2016. وأكد الغوري أن "عملية البيع مرفوضة وطنياً وأخلاقياً".
وأوضح الخوري أن القضية تعود بداياتها إلى خمسينات القرن الماضي، عندما تم تأجير الأراضي الوقفية المسيحية المذكورة من قِبَل البطريرك الأسبق، وكانت البطريركية تدافع عن الأمر طيلة العقود الماضية أمام الرعية وممثليها والقوى الوطنية، بحجة أن الأمر لا يتعدّى كونه "عقد تأجير".
غير أن الجديد هذه المرة، هو أن البطريركية تنازلت وباعت كامل هذه الأراضي، وهي الخطوة التي وصفها الغوري بأنها "تجاوز خطير للخط الأحمر عبر بيع أراضٍ للإحتلال".
ووفقاً للخوري ، هذه هي المرة الثالثة خلال السنتين الماضيتين، التي تعقد فيها البطريركية الأرثوذوكسية صفقات بيع مع جهات اسرائيلية، فهي قد أبرمت صفقة مماثلة في يافا، وقبل أشهر قامت ببيع 1000 دونم في قيسارية داخل الخط الأخضر لإسرائيل.
البطريركية الأرثوذكسية حاولت تبرير عملية البيع، بالقول إنه من الصعب استرجاع تلك الأراضي وأن هناك قضايا قانونية تحيط بالموضوع، بالإضافة إلى حاجتها الماسة للأموال من أجل الصرف على الكهنة والكنائس الأخرى. بَيد أن رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤون الكنائس حنا عميرة، اعتبر أن عملية التسويغ والتبرير غير مقبولة، وأن موقف اللجنة هو رفض كل عمليات البيع لإسرائيل تحت أي ظرف.
وأكد عميرة أن اللجنة الرئاسية للكنائس تقوم بدراسة الموضوع بشكل معمّق قبل اتخاذ أي خطوة بعد عملية البيع التي تمت.
بدوره، كشف الخوري أن المجلس المركزي الأرثوذكسي سيجتمع بشقيه الفلسطيني والأردني، خلال أيام، "بُغية إتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة"، موضحاً أن الهدف الأول للاجتماع بحث ما إذا كانت هناك فرصة لرد البيع والغائه، كما سيطالب المجلس الحكومتين الأردنية والفلسطينية باتخاذ اجراءات ضد البطريرك الأرثوذكسي في القدس.
وختم الخوري حديثه: "القضية وطنية ولا تخص المسيحيين فقط. وعلينا التحرك على كافة المستويات لمواجهة ما جرى".
وكان البرلمان الأردني، قد طالب في وقت سابق حكومة هاني الملقي، بالتدّخل لإلغاء صفقات بيع مئات الدونمات من أراضي الوقف المسيحي في القدس، لصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]