أحالت النيابة العسكرية المصرية 292 شخصا إلى المحاكمة، بتهم تشكيل "22 خلية إرهابية" تابعة لتنظيم "داعش" ومحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكرت النيابة أن التحقيقات في القضية أجريت على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما في القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ(ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، أحالت النيابة العامة، أوراق القضية إلى القضاء العسكري. وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، قيام تنظيم أنصار بيت المقدس وكوادره، بمبايعة أبي بكر البغدادي، وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سموا أنفسهم "ولاية سيناء"، وأن كل أعمالهم تتم باسم تنظيم داعش لاستهداف الكمائن، وأنهم هاجموا العديد من القوات الأمنية، ومراكز التفتيش العسكرية، وأغلبها في مناطق سيناء.
وكشفت التحقيقات أيضا، أن التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس السيسي تم من خلال خليتين إحداهما في السعودية لاستهدافه أثناء أداء مناسك العمرة بصحبة الأمير محمد بن نايف داخل الحرم المكي، إذ تبين من التحقيقات أن الاستهداف كان عن طريق مصريين متواجدين في المملكة.
أما المحاولة الثانية فكانت عن طريق خلية تضم ستة ضباط شرطة مصريين مفصولين، لاستهداف السيسي، أثناء مروره بطريق عام لم تحدده أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي.
ويحاكم في القضية، 151 متهما حضوريا، و141 غيابيا، وفق مصدر قانوني، فيما نفى المتهمون وهيئة الدفاع عنهم تلك الاتهامات، ووصفوها في تصريحات صحفية بـ"العبثية".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
