دعت لجنة المتابعة في بيان لها، جميع الأحزاب والفعاليات الشعبية في الداخل الفلسطيني إلى وقفات وحدوية في عدة مواقع في البلاد السبت، ودعت إلى النفير اليومي إلى القدس وتسيير أكبر عدد من الحافلات إلى الأقصى يوم الجمعة المقبل.
كما دعت اللجنة، إضافة التحضير لحملة مساعدات طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس، ودعوة الجماهير إلى التبرع بالدم.
و حملت لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخلباجتماعها الذي عقد في الناصرة الليلة الفائتة، الحكومة المسؤولية عن سفك الدماء في القدس، مطالبة بإزالة البوابات الإلكترونية، مؤكدةً على عدم شرعية تواجد الاحتلال في المسجد الأقصى.
وكانت لجنة المتابعة قد عقدت اجتماعًا طارئًا، في أعقاب عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى ومدينة القدس والضفة بأسرها، وارتقاء ثلاثة شهداء في القدس، وما يزيد عن 400 جريح في القدس والضفة وقطاع غزة.
وحمّلت المتابعة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العدوان وسفك الدماء، والقتل بدم بارد، وطالبت برفع الحصار عن القدس والبلدة القديمة والمسجد الأقصى، ودعوة الجماهير إلى أوسع تحرك شعبي نصرة للقدس والأقصى.
وناقشت اللجنة التطورات الأخيرة، حيث شارك في النقاش ممثلو المركبّات المشاركة، وتمت بلورة القرارات للتحركات الأولية للأيام المقبلة، على أن يتم تنسيق الخطوات اللاحقة بين سكرتيري الأحزاب.
وأدانت فيه العدوان الاحتلالي على مدينة القدس المحتلة، وعلى الضفة وقطاع غزة المحتلين.
وأكد البيان أن الحديث عن عدوان مبيت حاولت فيه حكومة الاحتلال كسر الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاضطهاد والاستبداد، إلا أن "هبة الجماهير الواسعة، دفاعًا عن المسجد الأقصى المبارك، وعن مدينة القدس، لتنقل رسالة واضحة للاحتلال، أن هذا الظلم لن يدوم".
وأكدت اللجنة رفضها لكافة الإجراءات الاحتلالية الاستبدادية في المسجد الأقصى ومحيطه، وأكدت دعمها للقرار الوطني العام بعدم دخول المسجد من خلال البوابات الالكترونية. كما رفضت نصب هذه الأبواب، وكل الإجراءات الأخرى، التي قد يطرحها الاحتلال كبديل، وكل هذا إلى جانب الموقف المبدئي والدائم، برفض الاحتلال كليًا، وتواجده في داخل المسجد الأقصى ومحيطه.
وشدد البيان على أن "الحصار المفروض على المسجد الأقصى المبارك هو لغرض الاستفراد به لتستبيحه عصابات المستوطنين. وحذرت لجنة المتابعة من خطورة إغلاق البلدة القديمة على أهلها، ومنع الناس من الدخول إليها، فهذا حصار على حصار، يزيد من مآسي أهالي القدس".
ونددت لجنة المتابعة بالتهديدات الواضحة التي ألقاها وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، ضد أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، للقيام بواجبهم الوطني بالوقوف الى جانب شعبهم.
كما نددت المتابعة باستمرار ملاحقة الناشطين في الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) التي تم حظرها بقرار حكومي مرفوض.
ووجهت المتابعة التحية إلى الشعب الفلسطيني الذي تصدى لقبضة المحتل واستبداده وبث رسالة واضحة، أن الاحتلال زائل لا محالة.
وجاء في البيان أن "لجنة المتابعة تحيي قرار القيادة الفلسطينية بتجميد كافة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، إلى حين إلغاء كافة كل الإجراءات الأخيرة، في القدس والمسجد الأقصى".
ودعت الدول العربية والإسلامية، لأخذ دورها في مساندة مدينة القدس والمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني، والعمل على محاصرة "إسرائيل" دوليًا، جراء ممارساتها الإجرامية.
كما ودعت اللجنة الجماهير الواسعة للمشاركة في جملة من الفعاليات، في مقدمتها الدعوة لإقامة وقفات وحدودية، في عدة نقاط في مختلف أنحاء البلاد من الجنوب وحتى الشمال، على أن تجمع كل واحدة عدة بلدات، موضحة أنه النشر لاحقًا من قبل الأحزاب واللجان الشعبية عن موقع كل واحدة من الوقفات.
كما دعت إلى النفير الواسع إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك يومًيا، على أن يكون النفير الأكبر يوم الجمعة المقبل، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أو محيطه، بموجب ما سيكون الوضع حتى ذلك اليوم.
وأعلنت اللجنة أيضاً عن حملة مساعدات طبية واسعة لمستشفى المقاصد، وبضمن ذلك، دعوة الجمهور للتبرع بالدم في المستشفى، وتجنيد أطباء ذوي تخصصات لازمة لعمل المستشفى للتطوع فيه في هذه الأيام، وتكليف طاقم سكرتيري الأحزاب لوضع الترتيبات لهذه الحملة؛
وكذلك دعوة الجماهير الواسعة للمشاركة في المظاهرة القطرية المقررة سلفاً الخميس المقبل الساعة 11 قبل الظهر في بئر السبع، تصدياً لمخططات الاقتلاع والمصادرة، ولتكون هذه المظاهرة أيضا صرخة نصرة للقدس والأقصى.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]