بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و20 متهمًا من قيادات وعناصر الجماعة في قضية التخابر مع حركة حماس ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.
وسمحت المحكمة لمرسي بالتحدث حيث قال: "أريد أن أثبت اعتراضي على المحاكمة، وأن المحكمة غير مختصة ولائيا لكوني رئيس الجمهورية، شكرا".
ويتهم في هذا القضية كل من: الرئيس محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية سابقا، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا، ومحمد رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، ونائبه أسعد الشيخه، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الأسبق، وحازم محمد فاروق، ومحي حامد، وأيمن علي سيد، وصفوت حجازي، وخالد سعد حسنين، وجهاد عصام الحداد، وعيد دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين، وخليل أسامة العقيد.
وقال المحامي محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن كل الجلسات والمحاكمات هي نتاج صراع سياسي، نتج عنها اغتصاب السلطة.
وطلب من المحكمة السماح للدفاع بمقابلة المتهمين، وبإجراء أشعة رنين للمتهم جهاد الحداد على الركبتين، ولخالد سعد حسانين بإجراء عملية، وبعرض المتهم خليل أسامة العقيد على الطب الشرعي لوجود إصابات بجسده نتيجة التعذيب، وبطلب استلام صورة رسمية من التحقيقات والحكم الصادر والاطلاع على الأوراق.
وكانت النيابة أوصت بتأييد السجن 40 عاما، بحق الرئيس محمد مرسي، وإعدام 3 أشخاص مدانين في قضية "التخابر مع قطر".
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، الذي قدمته للمحكمة، برفض الطعون المقدمة من سبعة متهمين، هم مرسي وسكرتيره أيمن الصيرفي (السجن لكل منهما 40 عاما)، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي (السجن المؤبد)، وثلاثة آخرين حاصلين على حكم أولي بالإعدام، والإعلامي المصري خالد رضوان (السجن 15 عاما)، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
