أعلنت وزيرة القضاء ايلت شكيد بالتعاون مع المستشار القضائي للحكومة عن حملة شاملة لمحاربة ظاهرة تعدد الزوجات في إسرائيل. وجاء في بيان الناطق بلسان وزارة القضاء :" ان ظاهرة تعدد الزوجات موجودة في المجتمع الإسرائيلي ولها العديد من الانعكاسات السلبية الخطيرة على المجتمع، خصوصا على النساء والأولاد ، حيث تشير الاحصائيات ان عائلة متعددة الزوجات فيها اهمال كبير للأولاد ، عنف تجاه النساء ، فقر وعلاقات متوترة بين أبناء العائلة الواحدة ، وعليه سيتم العمل على التخلص من هذه الظاهرة".
وبحسب البيان :" فان وزير القضاء والمستشار الحكومي وضعوا خطة شاملة لمحاربة هذه الظاهرة ، بموجب هذه الخطة والتي سيتم طرحها على الحكومة للمصادقة عليها قريبا ، سوف يتم تفعيل قوانين صارمة ، بالإضافة الى حملة تثقيفية ، وسيتم القاء مهمات على عاتق الوزارات المختلفة ، حيث سيكون من واجب وزارة التربية والتعليم رفع الوعي وتقديم خطة تعليمية تدعم ذلك ، وزارة الرفاه الاجتماعي عليها تقديم خطة عمل لدمج النساء البدويات بسوق العمل ، فيما على وزارة الصحة تخصيص خطة عمل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للنساء والأطفال في العائلات متعددة الزوجات. اما وزارة المساواة الاجتماعية فسيتوجب عليها العمل على رفع الوعي لمخاطر ظاهرة تعدد الزوجات ".
وأضاف البيان :" في نفس الوقت توجهت وزيرة القضاء ايلت شكيد لمعهد الاحصائيات لاجراء بحث معمق حول الظاهرة وانعكاساتها ، كما وسيتم اشراك مؤسسات جماهيرية وسلطات محلية في المشروع ، وسيتم الاستعانة برجال دين ، منظمات مجتمعية ، نشطاء اجتماعيين واكادميين ، وسيتم الإعلان عن إقامة لجنة خاصة لمتابعة الموضوع ".
وبهذا الخصوص اصدر المستشار القضائي للحكومة تعليمات جديدة بخصوص مخالفة تعدد الزوجات ، حيث ان الحد الأقصى لمخالفة تعدد الزوجات هو السجن 5 سنوات ، وبحسب التعليمات الجديدة ، اذا تم جمع معلومات وادلة كافية عن قيام احدهم بمخالفة تعدد الزوجات ، سوف يتم تقديم لائحة اتهام بحقه واذا تمت ادانته سيتم سجنه بشكل فعلي .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]