تتهم المؤسسة الإسرائيلية الدكتور سليمان وإخوانه: مصطفى إغبارية، وفواز إغبارية، ومحمود أحمد جبارين، وموسى حمدان، ومحمد حربي محاجنة، وعمر غريفات، أنهم واصلوا عمل ونشاطات الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، والتي، كما جاء في اللائحة “أعلن عنها كمنظمة محظورة بتاريخ 15/11/2015، بقرار من وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، استنادا إلى قوانين الطوارئ من عام 1945 زمن الانتداب البريطاني، وأشير في قرار الحظر إلى نشطاء مركزيين منهم “المتهم رقم 1″ الدكتور سليمان اغبارية (بحسب اللائحة)، كما أعلن أن الحظر يشمل كل جسم أو مكتب أو مؤسسة أو جمعية أو صندوق مالي أو اتحاد أو مركز او مجلس، كانت تابعة للحركة”.
واعتبرت لائحة الاتهام أن “بدء العمل بتعليمات قانون “مكافحة الإرهاب” بتاريخ 1/11/2016، حوّل الحركة الإسلامية غير القانونية والمحظورة إلى منظمة إرهابية”.
ثم تضمنت البنود التالية من لائحة “الاتهام” الرؤية الأمنية والسياسية المخابراتية الإسرائيلية للحركة الإسلامية المحظورة، وزعمت هذه البنود أن “من أهداف الحركة الإسلامية: “تذويت تصور لدى أوساط واسعة في إسرائيل بعدم وجود حق لإسرائيل بالوجود، وبث أفكار تدعو إلى إقامة دولة خلافة على انقاض وخراب دولة إسرائيل، وتنفيذ وتمرير مشروع “المرابطين” في جبل الهيكل (التسمية الاحتلالية للمسجد الأقصى)، وتم من خلاله نشر العديد من العناصر، في ساحات “جبل الهيكل” للإشراف على دخول وخروج الزوار، وقاموا بعمليات استفزاز بهدف إخافة الزوار من اليهود والمسيحيين ومنعهم من الوصول إلى المكان والمس بحريتهم الدينية وحرمانهم من الوصول إلى هذا المكان المقدس!!”.
وجاء أيضا في جانب التحريض السياسي الأمني في اللائحة، أن “المنظمة الإرهابية، الحركة الإسلامية، تنشط أيضا بواسطة المتهمين وغيرهم، في فعاليات “دعوية”، وهي فعاليات وعظ وصدقات، تهدف إلى “تلقين” وتجنيد الجمهور من أجل الحصور على تأييد شعبي لأيديولوجية الحركة الإسلامية والنشاطات التي تقوم بها لترجمة وتحقيق هذه الأيديولوجية”.
وزعمت لائحة “الاتهام” أن “الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها الحركة الإسلامية، كان لها الكثير من التأثير على التوتر الأمني في البلاد، وابتداء من اوائل سبتمبر/ أيلول 2015، تسبب هذا التوتر باندلاع موجة من أعمال العنف في إسرائيل، وقعت خلالها أعمال شغب واسعة مخلّة بالنظام، وعمليات، وكل ذلك بسبب التوتر الذي سيطر على منطقة جبل الهيكل (التسمية الاحتلالية للمسجد الأقصى)”.
وتتابع اللائحة تحريضها والخلط بين السياسي والأمني والقانوني: “بعد الإعلان عن حظر الحركة الإسلامية، صد قرار بمصادرة وضبط كل ممتلكات الجمعيات والمؤسسات التي كانت تابعة للحركة، ومنها “مؤسسة الأقصى” و”مؤسسة الرسالة للنشر والإعلام” والتي صدر عنها صحيفة “صوت الحق والحرية”، لسان حال الحركة الإسلامية، ووزعت أيام الجمعة، في مساجد البلاد، وكانت مكاتبها في عمارة “الشافعي” في أم الفحم، كذلك تم التحفظ على ممتلكات “الرابطة الإسلامية” ومؤسسة “رباط القدس”.
وادّعت لائحة “الاتهام” أن الحركة الإسلامية وقبل حظرها، كانت على صلة بالعديد من الجمعيات ومقرها خارج البلاد، وتحديدا في تركيا وبريطانيا، وأن الدكتور سليمان أحمد كان على صلة بهذه الجمعيات، من طرف الحركة الإسلامية، وهي جمعيات، بحسب اللائحة، تؤيد أيديولوجية الحركة الإسلامية، وكانت ترسل الأموال إلى إسرائيل، للحركة الإسلامية، عبر العديد من الطرق، وذلك بهدف تمويل نشاطات ومشاريع الحركة الإسلامية.
أما مشاريع ونشاطات المعتقلين “الإرهابية” من وجهة النظر الإسرائيلية، فيمكن اعتبارها في البعد الإنساني والأخلاقي، بأنها تشكل إدانة صريحة للمؤسسة الإسرائيلية.
وهذه المشاريع “الإرهابية” هي: مشروع إفطار الصائمين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، مشروع أضاحي وتوزيع لحوم على العائلات المستورة في القدس، مشروع “الحقيبة المدرسية الأول” لدعم مئات العائلات في الداخل الفلسطيني، ترميم مسجد “الحمولة” في ترشيحا، مشروع “اشتال الزيتون” للتوزيع على عائلات في القدس لزرعتها في أرضها، مشروع “التدفئة” لشراء وتوزيع أدوات تدفئة وبطانيات لعائلات مقدسية، تمويل بناء مسجدين في النقب، مشروع “الحقيبة المدرسية الثاني”، لدعم طلاب العائلات المستورة في القدس، مشروع “الملابس الشتوية” للتوزيع على ابناء العائلات المستورة في القدس، مشروع منح مالية لإحدى دور الأيتام في القدس، مشروع “الطرد الغذائي” الأول والثاني لعائلات مقدسية، شراء مركبات كهربائية لتنقل المصلين العجزة والمقعدين داخل محيط المسجد الأقصى، مشروع “تركيب وتغيير حنفيات” في عدد من المساجد بالداخل الفلسطيني.
وأما المشاريع والنشاطات التي لم تكتمل أو تم مصادرة “أدواتها الإرهابية” فهي: مشروع شراء أدوات طبية لمستشفى “الرحمة” في طمرة، مشروع مدرسة أهلية في مدينة اللد، مشروع المدرسة الأهلية في مدينة قلنسوة، مشروع “مركز أبحاث ودراسات”، مشروع “الحقيبة المدرسية” لطلاب القدس وعكا، مشروع “ترميم مسجد ومدرسة الرباط” في قلنسوة، مشروع “الأشغال اليدوية” للنساء، مشروع “تحفيظ القرآن الكريم”، مشروع “التعليم المساعد والتقوية”، مشروع “إصدار نشرات في المناسبات الدينية”، مشروع “الطاقة الشمسية” لشراء ألواح زجاجية وتركيبها لتوليد الطاقة في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، مشروع “شراء حافلة”، مشروع “دعم أصحاب البيوت التي هدمت في قلنسوة”، مشروع “ترميم البيوت القديمة في القدس”، مشروع “الملابس الشتوية” لدعم طلاب العائلات المستورة في النقب، مشروع “تشجير” لساحات عدد من المساجد في الداخل الفلسطيني، مشروع “كرسي العجلات” للتوزيع على عدد من مساجد البلاد لخدمة المسنين والمقعدين، مشروع “الطرد الغذائي” لعائلات مستورة في النقب، مشروع شراء سيارات لنقل الموتى في القدس، مشروع “بناء مدرسة أهلية” في الجديدة- المكر.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]