أفاد مراسل موقع يافا 48 أن المحكمة العليا وخلال جلستها المنعقدة يوم أمس الثلاثاء انتقدت تعامل وزارة الثقافة في قضية مسرح الميدان في حيفا، وأوعزت الى مكتب وزارة الثقافة بضرورة تحويل المعلومات المطلوبة والمتوفرة لمناقشة القرار خلال اسبوع، وذلك بعد الاستئناف الذي قدّمه المسرح عن طريق مكتب كبوب للمحاماة في مدينة يافا بإدارة المحاميين وليد ومحمد كبوب.
وقد انتقد القضاة في المحكمة العليا اسلوب الدولة متمثلاً بوزارة الثقافة في تعاملها بملف مسرح الميدان بعد تجميد ميزانياته، وقالت المحكمة أن معالجة هذا الملف استغرق كثيراً من الوقت وأنه آن الأوان لاتخاذ قرار بخصوصه دون تأجيلات.
وطالبت قاضية المحكمة العليا "استر حيوت" وزارة الثقافة بطلب المعلومات والتفاصيل اللازمة من المسرح لاسترجاع الميزانيات، وألزمت الوزارة بتحديد مطالبهم من المسرح على ان يتم توفيرها خلال 30 يوماً، وخلال تلك الفترة يجب أن تتخذ الوزارة قراراً حول الميزانيات المناسبة للمسرح التي تم تجميدها منذ العام 2016.
وقالت القاضية أنه كان بالامكان أن يتم توفير تلك المعلومات قبل سنة من الآن، وأن الوزارة لم تطلب من المسرح توفيرها، وتساءلت القاضية ما اذا كانت الدولة معنية باستمرار الوضع الراهن في المسرح.
ومن جانبه قال مكتب كبوب للمحاماة "نحن راضيين على هذا القرار الذي يمثل بالنسبة لنا خطوة نحو تحقيق الحق ونؤمن بعدالة القضية، وسنمضي مع مسرح الميدان نحو تحقيق ما يستحقه وفق القانون، وسنتابع هذه القضية بكل ما اوتينا من قوة".
وقد رد مسرح الميدان على هذا القرار قائلاً "نبارك هذه الخطوة من قبل قاضية المحكمة العليا وباقي طاقم القضاة، حيث انتقدت المحكمة تعامل الدولة في هذا الملف وبطريقة المماطلة التي تنتهجها وزارة الثقافة والتي على ما يبدو جاء في اطار البيروقراطية التي وضعتها الوزيرة ريغيف، ونحن لا زلنا نؤمن بعدالة طريقنا وسنعمل وفقاً لهذا القرار".
وجاء في تعقيب وزيرة الثقافة ميري ريغيف أن قرار المحكمة يمثل بالنسبة لنا نجاحاً للإدارة السليمة على السياسة الصغيرة التي انتهجها المسرح، ووعدت ان الوزارة كما هو معتاد لديها ستفحص الأمور بشكل نهائي وقاطع للحفاظ على مبدأ التساوي، وقالت "فقط المسرح الذي يوفر شروط الاستحقاق للميزانيات سيتم دعمه من قبل ميزانية الدولة".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
