نشرت مجلة "مكاركعين" الأكاديمية المختصة في قضايا الأرض والتنظيم والبناء في كتابها الأخير لعام 2017 دراسة اكاديمية للمحامي قيس يوسف ناصر عن ربط البيوت بالكهرباء وقطعها عن الكهرباء حسب القوانين المعتمدة في إسرائيل. وتنضم الدراسة الأخيرة الى دراسات وابحاث اكاديمية عديدة للمحامي قيس ناصر في مجال الأراضي والتنظيم والبناء وحقوق الانسان والتي نشرت في مجلات قضائية في إطار نشاطه الاكاديميّ كطالب للقب الدكتوراة في القانون في كلية الحقوق في جامعة تل- ابيب وهو يعنى في موضوع القواعد القضائية لجهاز التنظيم والبناء وتفاعلها مع المجتمع العربي في إسرائيل.
وقد تناول المحامي قيس ناصر في دراسته الأخيرة القواعد القانونية التي تنظم مسألة ربط بيت بالكهرباء او قطع الكهرباء عنه، بما في ذلك صلاحية لجنة التنظيم والبناء المحلية إعطاء تصريح لربط بيت بالكهرباء، وصلاحيتها ان تصدر أمرا بقطع الكهرباء عن بيت معين إن بني بخلاف رخصة البناء الصادرة بخصوصه.
وقد طالب المحامي قيس ناصر في دراسته ربط البيوت غير المرخصة في البلدات العربية بالكهرباء وذلك لمنع تكرار المصائب التي نتجت عن انعدام شبكة كهرباء منظمة للبيوت، مبيّنا ان تأمين الكهرباء للبيوت أصبح حقا أساسيا، وقد اعترفت المحاكم في إسرائيل في أكثر من قضية بما يسمى "الحق بالكهرباء".
وقد أشارت الدراسة الى إمكانية ربط البيوت غير المرخصة في البلدات العربية بالكهرباء من خلال سن قانون مؤقت يخول شركة الكهرباء ربط بيت غير مرخص بالكهرباء على غرار القانون المؤقت لتزويد الكهرباء لعام 1996 وقد ربط في حينه بفضل هذا القانون نحو 9000 بيتا في البلدات العربية. والامكانية الأخرى هي من خلال أمر إداريّ يصدره وزير الطاقة والبنى التحتية بصفته الوزير المسؤول عن مجال الكهرباء في البلاد، وذلك على غرار الأمر الإداري الذي أصدره الوزير موشيه شاحال عام 1992 لربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء في عسفيا ودالية الكرمل وبموجبه ربط نحو 5500 بيتا.
المحامي قيس ناصر دعى في دراسته الى تفعيل هذه الآليات القضائية من جديد وربط البيوت غير المرخصة في البلدات العربية بالكهرباء وذلك الى ان يتم الانتهاء من الخرائط التفصيلية في البلدات العربية التي ستمكن المواطنين العرب من ترخيص بيوتهم وربطها بشبكة الكهرباء بشكل منظّم وسليم.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
