قالت مصادر صحفية أن الخارجية الفلسطينية قدمت بلاغا للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية الطفلة الفلسطينية عهد التميمي وتصاعد جرائم الاحتلال ضد أطفال فلسطين، بينما طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن عهد.
وطالب البلاغ الذي سلمه وزير الخارجية رياض المالكي إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بممارسة المحكمة ولايتها القانونية من أجل وضع حد لما وصفه بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد بشكل خاص على ما يتعرض له الأطفال على أيدي الاحتلال، ذاكرا بالاسم الطفلة عهد التميمي المعتقلة بشكل تعسفي في سجون الاحتلال، والتي تواصل محكمة الاحتلال تمديد اعتقالها على ذمة التحقيق منذ 19 من الشهر الماضي، كما تواصل اعتقال والدتها ناريمان.
كما طالب البلاغ بالإسراع في فتح تحقيق جنائي يسهم في ردع مجرمي الحرب ورفع الحصانة عن المسؤولين والمجرمين الإسرائيليين المتورطين.
وسبق أن أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في جلسته الأخيرة التي عقدها منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، إحالة ملفات الاستيطان والأسرى والعدوان الإسرائيلي على غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الفلسطينيون قد انضموا رسميا إلى محكمة الجنايات الدولية في أبريل/نيسان من عام 2014.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته إن “عهد” وقفت بشجاعة مع عائلتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، محذّرة من أن سلطات الاحتلال تنتقم منها بعد مشادة مع جنود الاحتلال وتسعى لسجنها عشر سنوات، ويجب على هذه السلطات إخلاء سبيلها فورا.
وقبل أيام قررت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقال عهد ووالدتها حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وستعقد جلسة استماع أخرى نهاية الشهر الجاري.
وقالت ناريمان التميمي إنها تتعرض مع ابنتها عهد لاعتداءات وانتهاكات من سجناء إسرائيليين.
يذكر أن لائحة من 12 تهمة وجهت لعهد التميمي، أبرزها إلقاء حجارة على جنود الاحتلال في مواجهات اندلعت بقريتها قبل نحو عامين.
واعتقلت قوات الاحتلال عهدا فجر يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، كما كانت تركل أحدهما وترفع يدها لتصفع وجهه.
وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالقبض على الفتاة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
