أعلن حزب "الوفد" المصري، السبت، امتناعه عن ترشيح أي من أعضائه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، ودعم الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المزمع تنظيمها في شهر آذار/ مارس.
وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب بالقاهرة، قال عضو الهيئة العليا للحزب، هاني سري الدين، إنه "بعد مناقشات مستفيضة قررت الهيئة العليا تجديد التأكيد على قرارها السابق بتأييد وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية".
وأطلق بعض السياسيين خلال الأيام الماضية دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو حزب الوفد الذي يمثّله 35 نائبا في البرلمان المصري، إلى تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تجرى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين 26 و28 آذار/ مارس 2018، بعد شهر مخصص للحملة الانتخابية.
وبإعلان الوفد عدم خوض السباق الرئاسي، تخلو ساحة المنافسة من مرشح قوي أمام السيسي والذي قدّم الأسبوع الماضي رسميا أوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما أعلن النائب ورئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، اليوم السبت، "اعتذاره عن خوض انتخابات رئاسة الجمهورية"، حسب صفحته الرسمية على فيسبوك.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات وإقصاءات لمرشحين محتملين بمواجهة السيسي. ومن بين هؤلاء المحامي الحقوقي خالد علي، الذي أعلن عدوله عن الترشح عازيًا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، إضافة إلى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.
كذلك تم إقصاء رئيس أركان الجيش الأسبق، سامي عنان، الذي اتُّهم "بمخالفة القانون" وارتكاب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق".
وأعلن الجيش المصري أن عنان ارتكب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".
وقد أمرت السلطات بمنع نشر تفاصيل قضيته التي أصبحت من اختصاص القضاء العسكري.
وكان الفريق أحمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية المصرية ورئيس الوزراء الأسبق، أعلن أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 من الإمارات نيته الترشح للرئاسة. ثم أعلن بعدها تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة في بيان أصدره في السابع من كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد احتجازه لفترة في سجون الدولة.
وكانت النيابة العسكرية المصرية أمرت في كانون الأول/ ديسمبر بحبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري أعلن عزمه على خوض انتخابات الرئاسة، لست سنوات بعد اتهامه بالإضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري".
وفي 15 كانون الثاني/ يناير أعلن رئيس حزب الاصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن "المناخ الحالي لا يسمح بذلك".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
