ردت المحكمة الإسرائيلية "العليا" اليوم الخميس، الاستئناف الذي قدمه قتلة الشهيد محمد أبو خضير على إدانتهم والأحكام الصادرة بحقهم.
وأكد قضاة المحكمة "العليا" أن الجريمة التي ارتكبت بحق الطفل محمد أبو خضير هي جريمة إرهابية استراتيجة بشعة أدت الى اشتعال الأوضاع في المنطقة.
وقال محامي عائلة أبو خضير مهند جبارة إن المحكمة العليا ردت الاستئناف الذي قدمه القتلة الثلاثة، وأبقت على الأحكام التي أصدرتها المحكمة المركزية، والتي كانت على المتهم الرئيسي يوسف بن حاييم السجن المؤبد و20 سنة إضافية وغرامة مالية بقيمة 150000 شيقل، ومصادرة السيارة التي ارتكبت بها الجريمة، والمتهم الثاني السجن المؤبد بالاضافة الى 3 سنوات، والمتهم الثالث السجن لمدة 21 سنة وغرامة مالية بقيمة 30000 شيقل.
وأضاف أن القضاة أكدوا خلال الجلسة بشاعة الجريمة التي لم يرتكب مثلها سابقا في إسرائيل، وأنه كان على المحكمة المركزية إصدار مثل هذه الأحكام.
وعن المتهم الثالث في قضية خطف وحرق أبو خضير قال القضاة" رغم أن المتهم الثالث أعرب عن أسفه وندمه لما قام بارتكابه واعتذر، الا ان الحكم عليه سيبقى كما هو لبشاعة الجريمة."
ولفت المحامي جبارة انه توجه شهر أيار لسنة 2016 بكتاب الى وزير الداخلية الإسرائيلي "آرييه درعي" مطالبا إياه بسحب الجنسية الإسرائيلية من قتلة الشهيد محمد أبو خضير، وفي حال رفض طلبه سيقدم التماسه للمحكمة "العليا".
وأضاف جبارة أن "العليا" الإسرائيلية رفضت في شهر تموز العام الماضي الالتماس الذي كانت قد تقدمت به عائله الشهيد محمد أبو خضير ضد وزير الأمن الإسرائيلي والذي طالبت من خلاله هدم بيوت القتلة اليهود لابنها الشهيد محمد أبو خضير.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
