عقدت الأحد في المحكمة المركزية في مدينة القدس ، جلسة أخيرة في ملف “عشاق الأقصى”: الدكتور سليمان أحمد واخوانه مصطفى اغبارية، وفواز اغبارية، وعمر غريفات، ومحمود جبارين، ومحمد محاجنة، وصادقت المحكمة في هذه الجلسة على الاتفاق الذي توصلت إليه اطراف الملف، الخميس الماضي والذي قضى بإنهاء الملف والاكتفاء بالفترات التي قضاها “عشاق الأقصى” في السجن ورفع الشروط المقيدة ومنها السجن المنزلي عنهم.
وقال المحامي اليافاوي رمزي كتيلات "إن النيابة العامة عملت منذ البداية على توجيه بنود اتهام لعشاق الأقصى مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب، ما كان سيؤدي إلى أحكام قاسية بالسجن قد تصل لسنوات، وقد نجحنا في عدم ربط بنود الاتهام بقانون مكافحة الإرهاب واكتفت النيابة العامة والمحكمة بالفترات التي قضاها عشاق الأقصى في السجن، باستثناء الدكتور سليمان أحمد، الذي قضى في السجن الفعلي نحو 6 أشهر، وصادقت المحكمة وفق الاتفاق على ان فترة سجنه كان يجب أن تكون 89 يوما فقط، كما أقرت المحكمة بأن الفترة التي كان يجب أن يقضيها عاشق الأقصى محمود جبارين كان يجب أن تكون 89 يوما بدل 93 يوما قضاها في السجن الفعلي”.
وأشار المحامي كتيلات إلى أنه وفيما يخص الدكتور سليمان أحمد، فقد طلبت النيابة العامة من المحكمة، اقرار مدة السجن الفعلية التي قضاها في السجن وهي 6 أشهر، إلا أن الدكتور سليمان وطاقم الدفاع أصّر ان تكون المدة 89 يوما كي لا يضر الحكم بشهادة طب الاسنان التي يحملها، ووفق القانون فإن تجاوز مدة السجن الفعلي 3 أشهر، تضر بالمعتقل في حال أراد ممارسة عمله في بعض المجالات وكذلك تقلد المناصب الجماهيرية.
وأكد كتيلات أن: “مجمل إدارة الملف من قبل النيابة العامة كانت سياسية، ويمكن القول إنه في النهاية كان هناك انهيار لكل بنود الملف ولم تقدّم النيابة العامة أدلتها المزعومة.
وكانت وسائل الإعلام العبرية، قد نقلت عن جهات النيابة العامة، اعترافها بأن اغلاق الملف وموافقتها على الاتفاق مع دفاع المتهمين، كان بسبب صعوبات في الملف والأدلة.
من جانبه قال الدكتور سليمان أحمد “ما حدث اليوم في المحكمة المركزية، أثبت بالدليل القاطع أن ملف اعتقالنا ولائحة الاتهام ومجمل هذه القضية، كان سياسيا بامتياز، حيث تنازلت النيابة العامة عن طلبها بأن يسجّل في القرار بشأني فترة الحكم الفعلية التي قضيتها بالسجن وهي 6 أشهر، ولكنها انصاعت في النهاية لطلب الدفاع ووافقت على أن يكتب في حيثيات الاتفاق أن الفترة التي كان يجب أن أقضيها في السجن على خلفية هذا الملف هي 89 يوما، وذلك بعد إصراري على ذلك ومنعا لسحب شهادتي في الطب، وتفاديا لما يطلق عليه بالعبرية “קלון” (مصطلح قانوني مرافق، لـ 7 سنوات، لمن يدان بمخالفات، يمنعه من تقلد بعض المناصب الجماهيرية من بينها الترشح لوظائف عامة، كما يمنعه من القيام بإجراءات مختلفة مثل تسجيل جمعية او شركة او العمل في وظائف معينة، ووفق القانون يرافق هذا المصطلح والوصم، من يدانون بمخالفات عقوبتها السجن الفعلي لمدة تزيد عن 3 أشهر).
وأشار الدكتور سليمان إلى أنه ووفق الاتفاق ومن أجل الموافقة على انهاء الملف والصفقة التي تمت بهذا الخصوص، ونزولا عند رغبة الأهل والأحباب، تنازل عن طلب تعويضات عن الفترة الزائدة التي قضاها في السجن، وهي نحو 3 أشهر، وذلك بهدف إغلاق هذا الملف نهائيا.
وتابع: “ما وقع علي وعلى اخواني في هذا الملف هو الظلم بعينه، وما كان يجب ان نسجن ليوم واحد، ولكن هذا هو الوجه القبيح للمؤسسة الإسرائيلية، التي تلاحق الناس على أفكارهم ومواقفهم وعطائهم، هم ارادوا ان يمنعوا عملنا في القدس والأقصى، ولكن نؤكد لهم انه لا تنازل عن القدس والأقصى، وسوف أمضي في خدمة شعبنا في الداخل ورفعة قضاياه وفي مقدمتها قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، فكل ما حدث لن يكسر من عزيمتنا، نؤمن ان المرحلة القادمة هي مرحلة العزة والكرامة، رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، ورغم الوضع الاقليمي والمؤامرة العالمية على قضية القدس والاقصى وقضية فلسطين عموما، وعليه نجدد العزيمة والهمة من أجل خدمة كل قضايا شعبنا”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
