قررت محكمة الصلح في الرملة هذا الاسبوع ابطال لائحة اتهام جنائية قدمتها اللجنة المحلية للتنظيم والبناء " عيمق لود " ضد سيدة عربية من قرية دهمش اتهمت بتشغيل دكان بقالة دون رخصة بناء، وذلك بعد اثبت المحامي قيس يوسف ناصر وكيل المتهمة عدم شرعية لائحة الاتهام، على نحو الزم لجنة التنظيم والبناء ابطال لائحة الاتهام.
وجاء في بيان عممه مكتب المحامي قيس ناصر : " دارت القضية التي استمرت نحو 3 سنوات حول لائحة اتهام جنائية قدمتها اللجنة المحلية للتنظيم والبناء عيمق لود ضد سيدة من قرية دهمش نسبت لها مخالفة استعمال مبنى لدكان بقالة وذلك دون رخصة بناء وبخلاف المخطط الهيكلي الساري على قرية دهمش والذي يعتبر الارض ارضا زراعية. المحامي قيس ناصر الذي ترافع عن المتهمة انكر التهم المنسوبة لموكلته وقام باستجواب مفتشي لجنة التنظيم حول اجراءات التحقيق وشرعية الادلة التي جمعت في القضية. في نهاية المطاف وبعد ان ادركت لجنة التنظيم المشاكل القانونية التي اثارها المحامي قيس ناصر حول لائحة الاتهام، طلبت لجنة التنظيم والبناء ابطال لائحة الاتهام كليا وذلك بعد التشاور ايضا مع القسم المختص في مخالفات التنظيم والبناء في نيابة الدولة ".
وأضاف البيان : " يذكر ان قرية دهمش هي قرية عربية في نطاق نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود، ويناضل اهل القرية منذ سنين للاعتراف بالقرية وتنظيمها الى ان وصلوا بواسطة المحامي قيس ناصر الى محكمة العدل العليا بالتماس قضائي لالزام الدولة بالاعتراف بالقرية وقد اصدرت محكمة العدل العليا قبل عامين قرارا احترازيا يلزم الدولة فحص طرق تنظيم القرية والاعتراف بها، ولا زالت قضية القرية طور النقاش في المحكمة العليا.
من جهته ، عبر عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش عن ارتياحه للقرار الاخير قائلا "يعيش اهل قرية دهمش في ظروف قاسية منذ سنين. نحن لا نطلب سوى العيش بكرامة وسلام كباقي المواطنين في البلاد ".
وأضاف : " نحاول منذ عشرات السنين تنظيم القرية وتخطيطها والاعتراف بها لكن المؤسسات الرسمية كانت تتجاهلنا دائما. نرجو ونعمل على حل قضية القرية حتى ينعم الناس بحياة سليمة ويتمتعوا بحقوقهم الاساسية. نشكر المحامي قيس ناصر على وقوفه الى جانب قرية دهمش ".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
