كشف تقرير أجراه “مركز أبحاث الكنيست”، أن 64% من ضحايا جرائم القتل في البلاد، من المواطنين العرب.
وبحث التقرير في مستوى العنف داخل المجتمع العربي في مناطق الـ48 بين عامي 2014 – 2016، ونشرت نتائجه أمس الإثنين، وتبين أن المواطنين العرب يشكلون 57% من المتهمين في ارتكاب جرائم قتل، و53% من ضحايا جرائم الشروع بالقتل، ونصف المشتبه بهم في التسبب بضرر جسدي خطير، وثلثي ضحايا الاعتداء على موظفي القطاع العام؛ و 82% من الأشخاص الذين أدينوا بحيازة أسلحة غير مرخصة، بينما يشكل العرب 20% فقط من المواطنين في البلاد.
وزعم التقرير، أن أسباب استفحال العنف في المجتمع العربي تعود إلى عدة عوامل، منها: نقص نشاط ومراكز الشرطة في البلدات العربية؛ والفقر والبطالة والفراغ في أوساط الشباب؛ إلى جانب مستوى التعليم المنخفض ومنالية منخفضة لفرص الحصول على الخدمات؛ بالإضافة إلى الأزمات الناجمة عن عملية الحداثة والتمدن والتي تضعف سلطة ونفوذ الأسرة والعادات والتقاليد وتؤدي إلى تفاقم الصراعات داخل الأسر وبين الجيران والمجتمع بوجه عام؛ وحالة السخط والغضب والاغتراب تجاه المجتمع والدولة.
وأشار التقرير إلى أن التطور الإيجابي للعديد من المبادرات والمصالح التجارية والتنمية الاقتصادية لدى المجتمع العربي في الداخل جذب أشكالًا جديدة من العنف والجريمة، وأن النشاط المالي يتطلب رأس مال ورصيد ائتمان غير المتوفرة بطبيعة الحال في المجتمع العربي، مما يخلق أرضية خصبة لقروض عالية الفائدة، وجباية الديون وابتزاز لدفع إِتاوات (رسوم حماية أو ما بات يعرف بـ”الخاوة”).
وأكد التقرير على ضرورة وضع خطة شاملة للقضاء على العنف في المجتمع العربي في الداخل، وأن دور الشرطة في هذه الحالة غير معوّل عليه، لبطء وتيرة استعداداتها في البلدات العربية التي لا يمكنها مواكبة التدهور الحاصل بمستوى العنف والجريمة.
وأوضح التقرير أن خطة مماثلة يجب أن ترتكز على 9 مبادئ، وهي:
1) تفضيل مصحح بما يخص الميزانيات بعد إهمال دام 70 عاما، بما في ذلك إنشار مراكز لطواقم الإطفاء والإسعافات الأولية وخدمات شرطية تتبع البلديات والمجالس المحلية.
2) زيادة الوعي والتثقيف ضد العنف، عن طريق تطوير ووضع مناهج دراسية للمدارس الإعدادية والثانوية تدعو لمكافحة العنف وحل النزاعات والخصومات، والتوعية في ما يتعلق بالقيادة الآمنة.
3) توفير حل لظاهرة التراخي في صفوف الشباب: الحد من ظاهرت التسرب من المدارس. تطوير خيارات التعلم وتوفير فرص عمل للشباب عند الانتهاء من المرحلة الثانوية؛ تطوير وتشغيل المرافق الرياضية والأنشطة الترفيهية والأنشطة الشبابية.
4) إنشاء آليات للوساطة المجتمعية لحل النزاعات بشكل سلمي، لجان شعبية، وخاصة الخلافات التي تنشب في أوساط العائلات أو البيئة والمجتمع الضيق المحيط.
5) تسهيل إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية ورأس المال والرصيد الائتماني عن طريق افتتاح فروع مصرفية جديدة وتوفير برامج للتنمية، واتاحة قروض مريحة من ضمنها قرض الرهن العقاري، مقابل التصدي الصارم لجرائم القروض غير القانونية ودفع “الخاوة”.
6) إنشاء منتديات بلدية بين مختلف الهيئات التي تعمل على مكافحة العنف؛ لتحديد الأولويات والمهام والتنسيق المتواصل.
7) وخلص التقرير إلى ضرورة إنشاء مراكز للشرطة في المجتمعات العربية وإعادة التأهيل الكامل، لأفرادها، بالإضافة إلى تعزيز تواجد أفراد الشرطة في الأماكن العامة. (علمًا بأن البلدات العربية التي أقيم فيها مراكز للشرطة – كفر قاسم على سبيل المثال – لم تشهد أي انخفاض في معدل العنف والجريمة).
8) تنجيع أداء الشرطة بحيث تتمكن من منع المشاكل وعدم الاكتفاء بالتعامل معها بعد وقوعها. العمل الشرطي على أساس العدل والاحترام والاتصال المباشر مع المواطن. رغم أن الدراسات تبيّن أن الشرطة البلدية – في الناصرة نموذجًا – لم تردع المجرمين ولم تلجم الجريمة والعنف.
9) تطهير البلدات من السلاح غير المرخص، مع العمل على توفير الإحساس بالأمان لدى المواطن، مع زيادة الرقابة على تفشي السلاح وحث المواطنين على تسليمه طوعيًا للجهات المسؤولة.
وتنفيذ الخطة الشاملة، وفقًا لتقرير مركز أبحاث الكنيست، يجب أن يكون بشراكة كاملة في التخطيط والتنفيذ بين الوزارات الحكومية والسلطات المحلية، بالإضافة إلى دعم القيادات العربية في الداخل الفلسطيني وتحفيز مجتمعي مناصر.
وختم التقرير بالتأكيد على أن ربط العنف والجريمة بـ”العقلية العربية” هو تحليل مبسّط وساذج وغير فعّال ويشكل عائقًا أمام إيجاد حل للمشكلة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
