رفضت المحكمة المركزية في حيفا ظهر اليوم قرار محكمة الصلح بالافراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، وقبلت استئناف النيابة العامة على القرار، وبالتالي قررت الابقاء على الشيخ رائد صلاح في السجن.
ورفضت النيابة العامة خلال التداول، قرار محكمة الصلح، أمس الأربعاء، والقاضي بإطلاق سراح الشيخ رائد صلاح، بشروط مقيدة منها الحبس المنزلي في قرية كفر كنا والقيد الإلكتروني.
وزعمت النيابة أن الشيخ رائد صلاح، يشكل خطرا بخروجه من السجن، بصفته شخصية مؤثرة في الداخل الفلسطيني، وقالت إنها لا تملك إمكانية ضبط وتقييد الزيارات التي سيحظى بها من قبل الجماهير، خلال مكوثه في الحبس المنزلي، وانها ترفض بشدة إطلاق سراحه المشروط وتطالب المحكمة بقبول استئنافها والإبقاء على الشيخ رائد رهن الاعتقال الفعلي.
واعتبرت النيابة في مرافعتها أمام المحكمة أن، إبقاء الشيخ رائد في السجن وتحت إشراف مصلحة السجون، هو الضمان الوحيد لعدم قيامه بما تصفه ب”التحريض”، وإطلاق تصريحات لوسائل الإعلام حول موقفه من القضايا المطروحة وخاصة المسجد الأقصى والقدس وصفقة القرن وغيرها من القضايا.
يرجى تحديث تطبيق يافا 48 على هواتفكم الذكية
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
