استمعت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، لما تسمى “خبيرة ترجمة” من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، جلبتها النيابة العامة الإسرائيلية ضمن شهودها في ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح، ورفع القاضي المحكمة إلى يوم الثلاثاء القادم، لاستئناف الاستماع لـ “الخبيرة” في الواحدة ظهرا.
وعقدت الجلسة في أبواب مغلقة، بذريعة أن “الشاهدة” من جهاز المخابرات، ولم يسمح للجمهور إلا بدقائق لإلقاء التحية على الشيخ رائد.
وحضر إلى المحكمة العشرات من الأهالي والنشطاء، إسنادا للشيخ رائد، وكان من بنيهم: السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، والشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة “الحريات”، والشيخ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، والقيادي الإسلامي الدكتور سليمان أحمد، وآخرون.
وعقّب رئيس لجنة المتابعة على قرار المحكمة إغلاق أبوابها في وجه المتضامنين مع الشيخ رائد بالقول: “مجرد أن تطلب النيابة العامة أن تكون الجلسة مغلقة، فهذا يثبت أن كل الأضاليل التي استندت إليها في لائحة الاتهام المزعومة ضد الشيخ رائد، هي ترّهات وأباطيل، وان كل ما يتعلق بترجمة تصريحات الشيخ من العربية إلى العبرية، هو تحريف جاهل وبدائي، فهل يعقل أن تكون كلمة “جهات” تساوي “جهاد”، هذا كلام متخلف وجاهل، نحن إزاء مجموعة جهلة تريد إدامة محاكمة واعتقال الشيخ رائد بكل ثمن، وهذا يؤكد ما قلناه منذ بداية الاعتقال إننا إزاء محكمة سياسية، ومحاكمة إنسان على مواقفه وعقديته وليس لما ينسب إليه من أباطيل نسجتها النيابة العامة والمخابرات”.
إلى ذلك قال المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح "استمعت اليوم المحكمة لما تسمى خبيرة في الترجمة من قبل المخابرات، وقمنا بتفنيد شهادتها وإظهار العوار والخلل في الترجمة، كذلك اعترض الشيخ رائد صلاح على شهادة الخبيرة، وقال إنها اعتداء وتشويه للغة العربية، وبالتالي ما لاحظناه اليوم هو استمرار لمهزلة الترجمة من قبول شهود النيابة العامة”.
من جانبه قال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات "إن جلسات الاستماع لشهود النيابة تؤكد في كل مرة، طبيعة هذه المحاكمة وكونها سياسية ظالمة، لافتا “بعد قرار المركزية قبول التماس النيابة ضد قرار الصلح اطلاق سراح الشيخ رائد للحبس المنزلي، سارع وزير الأمن الداخلي بعد دقائق من القرار، إلى كتابة منشورة تبارك قرار المحكمة، ما يؤكد أننا ازاء محاكمة ظالمة وسياسية بامتياز، وأن الشيخ رائد إنما يحاكم على مواقفه وثوابته”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
