صادقت اليوم الأحد، الحكومة الاسرائيلية على اقتراح القانون الذي تقدم به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بالاشتراك مع وزارة القضاء أييلت شاكيد، الذي يسمح بفرض عقوبة السجن لخمس سنوات على كل من يطلق الرصاص بشكل غير قانوني بمكان او بأسلوب يمكن فيه تعريض حياة الناس للخطر.
وقال الوزير اردان بهذا الخصوص: "القانون الجديد الذي بادرت إليه يشدد بشكل كبير على العقوبة لاستعمال الرصاص غير القانوني. هذا تقنين تاريخي المخصص لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة".
وأضاف: "حسب اقتراح القانون، تفرض عقوبة شديدة حتى خمس سنوات سجن على كل من يقوم بإطلاق الرصاص في أحياء ماهولة، في الشوراع أو في كل حالة تعرض حياة الآخرين للخطر. في اطلاق النيران في وضعية لا تهدد حياة الآخرين للخطر تفرض عقوبة سنتين سجن. هذه العقوبات تعكس الخطورة التي تراها الدولة من الظاهرة التي "ضربت" الدولة".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
