بعد تزايد عدد الاصابات في حوادث الطرق التي تتسبب بها الدراجات الكهربائية في البلاد، والتي راح ضحيتها مؤخراً اثنين في تل ابيب ليرتفع عدد ضحايا الدراجات الكهربائية منذ مطلع العام 2018 الى ستة اشخاص، تم طرح مشروع قانون جديد على الكنيست وذلك لتنظيم ركوب الدراجات الكهربائية في البلاد، وترخيصها كما هو الحال في الدراجات النارية والمركبات الاخرى.
وقد تم التوقيع على مشروع القانون من قبل 20 من أعضاء الكنيست في الائتلاف والمعارضة، وتم تقديمه للقراءة الاولى قبل الخروج الى عطلة عيد الفصح.
وبحسب اقتراح القانون فإن إدارة الترخيص في وزارة المواصلات ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات تُسجل فيها جميع الدراجات الكهربائية بجانب اسماء اصحابها، والتي تم شراؤها في الاشهر الستة الماضية من تاريخ اقرار القانون، كما وسيتم الطلب من اصحاب الدراجات الكهربائية الذين قاموا بشرائها في غضون 24 شهراً من تاريخ تطبيق القانون بتسجيل دراجاتاهم، بالاضافة إلى أنه يتوجب على من قام بشراء دراجة مستعملة بتسجيلها وتنفيذ عقد نقل الملكية.
يشار إلى أن الاحصائيات تُشير إلى أن هناك نحو ربع مليون دراجة كهربائية في البلاد، ومعظم المصابين اثر حوادث الطرق التي تتسبب بها الدراجات الكهربائية لا تتجاوز اعمارهم 16 عاماً، وذلك بالرغم من حظر ركوبها على من هم تحت سن الـ16.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
