تعقد محكمة الصلح في مدينة حيفا، الخميس القادم، جلسة لإصدار قرارها بخصوص الافراج عن الشيخ رائد صلاح، بشروط مقيدة، وذلك بعد استكمال الاجراءات التقنية المتعلقة بمعاينة المنزل الذي سيتواجد فيه الشيخ رائد بعد الإفراج عنه وغير ذلك من الاجراءات.
ورفعت محكمة الصلح اليوم الأحد، جلستها إلى يوم الخميس القادم، من أجل استكمال الاجراءات التقنية لتقرير مصلحة السجون لفحص المنزل الذي سيحال إليه الشيخ رائد للحبس المنزلي، وفحص ملاءمته للقيد الإلكتروني.
وقال المحامي خالد زبارقة، إن المحكمة في الجلسة القادمة ستطلع على التقرير المحدث لمصلحة السجون، بخصوص الشيخ رائد صلاح.
وأشار إلى أن القرار النهائي للمحكمة بهذا الخصوص، سيكون في الواحدة ظهرا، يوم الخميس القادم (5/7/2018).
وتابع زبارقة في حديثه لـ “موطني 48”: “أصدرت المحكمة اليوم قرارها بخصوص طلب الدفاع الافراج عن الشيخ رائد صلاح، وقضت بالإفراج عنه بشروط قاسية، منها: الإبعاد إلى قرية كفر كنا، ومنع الاتصال معه عبر الهاتف ومنعه من استعمال الإنترنت واستخدام مواقع التواصل، كما منعت المحكمة الجمهور من زيارة الشيخ رائد باستثناء القرابة من الدرجة الأولى”.
ولفت زبارقة إلى أن المحكمة قبلت جزءا من طعون الدفاع على لائحة الاتهام، لا سيما المتعلقة بالأخطاء في ترجمة أقوال وخطب الشيخ رائد صلاح، وبحسب زبارقة ينطوي هذا الاعتراف من المحكمة بالأخطاء والخلل في لائحة الاتهام، على أهمية كبيرة على سير الملف في المرحلة القادمة.
هذا ونظرت محكمة “الصلح” في حيفا، اليوم الأحد، في طلب الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، النظر في اعادة اعتقاله حتى نهاية الإجراءات، وسط حضور مكثف لقيادات ونشطاء من الداخل الفلسطيني من مختلف البلدات العربية.
وقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، إن قرار المحكمة بقبول الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، برغم فيه من تعسف وتقييد لحركته يعتبر قرارا إيجابيا.
وأضاف في حديث لـ “موطني 48”: “الشيخ رائد سجن ظلما ولا زالت المؤسسة الإسرائيلية تلاحقه بقرار سياسي واضح من قبل هذه الحكومة الظالمة مثل غيرها من الحكومات الإسرائيلية، الشيخ يدافع عن قضية وشرف له أنه أسير بسبب دفاعه عن ثوابت شعبه وأمته وفي مقدمتها الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهو لا زال يدفع الضريبة من حريته ومن بيته، في هذه المرحلة بالذات”.
وقال الدكتور سليمان أحمد في حديث مع “موطني 48”: “رغم أن القرار كان بالإفراج عن الشيخ، ولكن الشروط المقيدة التي ترافق الإفراج، تقيد حركة الشيخ رائد وتواصله مع الجمهور وأبناء شعبنا ووسائل الإعلام، لذلك كما أكدنا دائما فإن ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح، يشكل ملاحقة سياسية واضحة، ولكن كل هذه الملاحقات لن تثني الشيخ رائد ولن تثنينا عن حمل هموم شعبنا والدفاع عن قضاياه، ولن نتخلى عن ثوابتنا ولا عن خدمة القدس والمسجد الأقصى المبارك، لأن هذا جزء من إيماننا وعقيدتنا”.
هذا ويعتقل الشيخ رائد صلاح في العزل الانفرادي في سجن “هشيكما” بمدينة عسقلان، وجرى اعتقاله من منزله في مدينة أم الفحم، بتاريخ 15/8/2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، زعمت فيها ارتكابه لمخالفات مختلفة منها: التحريض على العنف، والإرهاب، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا بتاريخ 17/11/2015.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
