صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الاول (الأربعاء) على اقتراح قانون الخدمات الجوية (تعويض ومساعدة بسبب إلغاء رحلة جوية أو تغيير شروطها).
ويدور الحديث حول تعديل للقانون، تقدم به عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، أحمد طيبي.
وفي أعقاب الصعوبات التي أثيرت حول تطبيق القانون منذ بدء العمل به، يقترح القانون الجديد إجراء عدة تعديلات في القانون، بحيث يسمح بالاستجابة للصعوبات التي تواجه المواطنين بسبب إلغاء رحلة جوية أو تغيير شروطها. كما يقترح القانون تخويل المسؤول عن حماية المستهلك والتجارة العادلة بالعمل ، حسب صلاحياته المقررة ، حسب قانون حماية المستهلك من عام 1981، بالإشراف والرقابة على تنفيذ تعليمات القانون.
وجاء في تفسير القانون: "عند وقوع حدث يمكن أن يمنح المسافر سببا لاستحقاق معين، فإن معظم شركات النقل الجوي لا تقوم بإعلام المسافر بخصوص حقوقه، الأمر الذي لا يتوافق بتاتا مع روح القانون الذي جاء لحماية حقوق المستهلك. كان قصد مشرع القانون في القانون الأصلي هو ضمان حصول المسافر على كل المعلومات المطلوبة من أجل معرفة حقوقه. لكن، في غياب وجود تعاون من جانب شركات الطيران ، فإن هنالك حاجة لإلزامها بمنح المسافر المعلومات الضرورية حول الحقوق التي يضمنها القانون له".
وأيد اقتراح القانون 18 عضو كنيست دون أي معارضة، وسيتم تمرير اقتراح القانون إلى لجنة الاقتصاد لمواصلة إعداده.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
