أشارت تقارير خاصة نشرها أمس الأحد وزير العمل والرفاه عضو الكنيست حاييم كاتس خلال جلسة لوزراء الليكود ان مؤسسة التأمين الوطني قد تدخل في عجز مالي كبير خلال أربع سنوات وأنها ستعلن افلاسها سنة 2037، قبل ثماني سنوات من الموعد الذي توقعته تقارير سابقة. ومن هنا اقترح الوزير ان تكون مؤسسة التأمين الوطني جسما مستقلا غير متعلق بميزانيات الدولة.
وحسب التقرير فإنه ابتداء من 2022 فإن الدفعات التي يحوّلها التأمين الوطني للجمهور ستصبح أكثر من مدخولاته وعليه فإنه وفي سنة 2037 بدل 2045 كما كان متوقعا حسب التقرير السابق، لن يستطيع ان يستمر، وسيعلن افلاسه، فيما لو لم تُتتخذ خطوات جذرية لعلاج الموضوع.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
