اعتبر أكاديمي من أبناء الطائفة الدرزية في البلاد، أن قانون “القومية” الذي سنه الكنيست الإسرائيلي مؤخرا، أماط اللثام عن حقيقة قائمة منذ عقود، مفادها أن العرب الدروز وظّفوا لخدمة المشروع الصهيوني واليهودية، معتبرا القانون مفيدا للدروز لإدراك هذه الحقيقة أخيرا بدل شعورهم بالمتوهم بما يسمى “الهوية الإسرائيلية”.
وقال الدكتور رباح حلبي، وهو محاضر متخصص في “الهوية الدرزية” بالجامعة العبرية في القدس، في مقال له، الاثنين، بصحيفة “هآرتس”، إنه أشار في كتابه حول الدروز في البلاد، وكان بعنوان “مواطنون متساوون بالواجبات” وصدر عام 2006، إلى عدم ارتياحه الدائم من “العلاقات الدرزية اليهودية” وأن الصفقة التي أبرمت بين الطرفين ليست “سوية إن لم تكن رائحتها كريهة”، منوّها إلى ما ذكره في الكتاب أيضا “ثم أدركت بعد ذلك، أن القوة الصهيونية- اليهودية قامت باستخدامنا نحن الدروز، فقط من أجل مصلحة وخدمة المشروع الصهيوني والدولة اليهودية… هذه الصفقة قد يتبين في المستقبل أيضا أنها ليست مفضّلة أيضا لدى الدولة اليهودية وتفضل إبعاد الدروز عنها كما هو حال بقية العرب في البلاد”.
ووفق حلبي فقد جاء في كتابه المشار إليه أيضا: “مؤسسو إسرائيل وقادتها زرعوا وهما لدى الدروز في أنهم “شركاء وأخوة السلاح” ولكن في الحقيقة، نهبت إسرائيل أراضي الدروز وتضيق عليهم في البناء والمسكن فيما تبقى لهم من أراض، وتغلق في وجههم الأبواب بكل ما يتعلق بالتشغيل في المؤسسات والشركات الحكومية، وتمنع عنهم الميزانيات لتطوير قراهم، وكما لاحظنا من خلال البحث الذي أجريناه فإن الشبان الدروز يشعرون بخيبة الأمل والغدر، وربما يأتي اليوم وتترجم خيباتهم عبر انتفاضة درزية لا يمكن لأحد أن يتوقع نتائجها”.
واعتبر أن كل توقعاته التي تنبأ بها في كتابه “مواطنون متساوون بالواجبات” بدأت بالتحقق في أعقاب تشريع “قانون القومية”، لافتا إلى أن هذه التوقعات، لم تكن بسبب قدرته على قراءة المستقبل، وإنما لأن كافة الظروف الموضوعية التي عاشها الدروز كانت ستفضي إلى هذه النتائج الحالية والطريق المغلق. وقال إن القانون لم يكن مفاجئا لأنه يشكل صورة حقيقية للطريقة التي تم التعامل بها مع الدروز وباقي العرب دائما وأبدا.
ويرى أن قوننة التعاطي مع غير اليهود في هذه البلاد لا يحدث فرقا كبيرا عما كان واقع الحال في التعاطي معهم قبل سن القانون، مضيفا “بالعكس فإن القانون جيد لنا وسيئا للدولة لأنه يضع الواقع التمييزي والعنصري القائم أصلا في قانون أساس، وهكذا لن نبذل جهدا كبيرا من أجل إثبات ادعائنا بوجود عنصرية ممنهجة، وهو سيء للدولة لأنه يظهرها على حقيقتها العنصرية أمام الشعوب المتحضرة”.
وتابع الدكتور حلبي قائلا: “القانون جيد للدروز لأنه يضع حدا للوهم المتخيل حول “المصير المشترك” و”حلف الدم” وغير ذلك من الشعارات و”الكليشيهات”، هو جيد لنا لأنه صفعة مدوية لكل الذين راهنوا على “الهوية الإسرائيلية والمواطنة المتساوية والكاملة، إنها صفعة قد تعيدهم إلى رشدهم، ونحن نشهد في الأيام الأخيرة غضبا لم يكن له مثيل بين أبناء الطائفة، ولعل الغضب أكبر في أوساط من راهنوا على “الإسرائيلية المساوية بين الجميع”، وقد سمعنا لهجة حادة ومرتفعة بين أوساط عدد من الضباط الدروز وغيرهم من المراهنين على “الهوية الإسرائيلية الجامعة”، يشعرون الآن انه تم التغرير بهم، ولكنني اعتقد ان عليهم أن يوجهوا غضبهم أولا وآخرا إلى أنفسهم، لأنهم رفضوا رؤية الواقع والحقيقة، وفضّلوا العيش في إطار من الوعي الكاذب بالرغم أن العنوان كان على الحائط!!”.
وسخر من الجهات الدرزية التي لا زالت تراهن على “اسرائيليتها” وتصرخ وتولول، بالرغم من “قانون القومية”، وتتزلف للقيادة الإسرائيلية كي يتم قبولها داخل الحظيرة الإسرائيلية وأضاف: “ربما يربتون على أكتفاهم ويشعرونهم ببعض الحنان والعناق، لكن القانون لن يتغير، ومع ذلك لن يكون هذا نهاية الأمر والأزمات الكبيرة بين أبناء الطائفة والدولة لا زالت خلفنا”.
وختم الدكتور رباح حلبي مقاله بالتأكيد أن “الصعوبات القائمة في نهاية الأمر ليس المطلوب من الدروز الإجابة عليها والتردد حولها، ولكن على الدولة أن تسأل نفسها: كيف تعرف نفسها وهويتها وما هي نظرتها إلى العرب بداخلها. قادة الدولة ناورا في العقود الأخيرة بين يهوديتها والديموقراطية، لكن القانون وضع حدا لهذه المناورات، مقررا أن اليهودية تسبق الديموقراطية. القانون عنصري وإقصائي، وهو واضح وجلي، ولا يخفي تطلعاته كما يحاول المتحذلقون من الليبراليين تبريره بالقول إنه يحتمل أكثر تفسير!!”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]