اعلنت السعودية اليوم الاثنين، عن استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، بينما ابلغت السفير الكندي في المملكة بأنه غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال ال ( 24 ) ساعة القادمة، كما جميدت كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بينها وبين وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.
واكدت السعودية في بيان رسمي، أن على كندا وغيرها الدول أن تعلم أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها.
ونفى البيان ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أكدت الخارجية، أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وأكد بيان الوزارة، بأن الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة.
وأشار البيان، أن المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، أو فرص إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.
الخارجية السعودية عبرت عن استهجانها للبيان، واعتبرته مؤسفا جدا، لما ورد فيه من عبارة " الإفراج فوراً" وهو أمر مستهجن، حسب البيان، وغير مقبول في العلاقات بين الدول.
وأوضح البيان، أن المملكة العربية السعودية، وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
