رفعت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جلستها المنعقدة بشأن طلب النيابة العامة تمديد الاقامة الجبرية على الشيخ رائد صلاح مع القيد الالكتروني، وأرجأت النطق بالقرار لبضعة أيام.
وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، إنه “تم التداول في جلسة اليوم في طلب النيابة لتمديد الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني للشيخ رائد صلاح والشروط القاسية المفروضة عليه لـ 90 يوماً أخرى، وبعد أن سمعت المحكمة هذه المرافعات، رفعت الجلسة لموعد أخر وسيكون القرار غيابا سيصلنا خلال الأيام المقبلة”.
وشدد زبارقة في حديث لـ “موطني 48” على أن الملف الذي يحاكم فيه الشيخ رائد صلاح هو في صلب حرية الرأي والتعبير، لافتاً إلى أن “المحكمة الإسرائيلية التي تسمي نفسها محكمة العدل العليا والتي بطبيعة الحال المطلوب والمتوقع منها المحافظة على الحقوق الأساسية وخاصة الحقوق الدستورية لحقوق الانسان وخاصة التعبير عن الرأي”.
ويشار إلى أنه كان من المقرر أن تنظر أمس الاثنين المحكمة العليا الإسرائيلية للبحث في طلب النيابة تمديد فترة الاقامة الجبرية مع القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح، لكن قاضي المحكمة العليا، ميني مزوز، تنحى بطلب من طاقم الدفاع لأن مزوز، قد شغل منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بين الأعوام 2007-2010 وأوصى حينها بتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح في الملف المعروف إعلاميا بـ “خطبة وادي الجوز”.
إلى ذلك، حضر إلى المحكمة للتضامن مع الشيخ رائد العشرات من القيادات والنشطاء والأقارب. وفي هذا السياق قال النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير لـ “موطني 48”: مرة أخرى نرى هذا الإصرار من “الشاباك” والنيابة على تقييد حركة الشيخ رائد صلاح وتضييق الخناق عليه والاستئناف على الاعتقال مجددا نحن هنا بطبيعة الحال لرفضنا ذلك ما يستحقه الشيخ رائد صلاح هو شيء واحد وهو الحرية والحرية فقط”.
وأكد المحامي أسامة السعدي، القيادي في الحركة العربية للتغيير، أن “محاكمة الشيخ رائد صلاح هي محاكمة سياسية باطلة وكل هذه التهم ستثبت بعد سماع الشهود والأخطاء القاتلة والمقصودة من قبل المترجمين في الملف، هذه تهم باطلة والحرية للشيخ رائد صلاح”.
من جهته، أوضح القيادي الإسلامي، الدكتور سليمان أحمد إغبارية أن الهدف الأساسي من خلال التداول في ملف الشيخ رائد صلاح والبحث في قضيته إبقاء الشيخ رائد في الحبس المنزلي مع الإقامة الجبرية المفروضة علية لفترات طويلة، مؤكداً أن “الملف سياسي بامتياز ويدار من قبل المخابرات بالدرجة الأولى ومن المؤسسة الإسرائيلية، ونطالب بالحرية المطلقة للشيخ رائد ليواصل مشواره في خدمة أبناء شعبه وقضاياه وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى المباركين”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]