رفضت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأربعاء، طلب طاقم الدفاع بإضافة 5 مرافقين إلى الشيخ رائد صلاح، ضمن الشروط المقيدة لإطلاق سراحه، وسمحت المحكمة بإضافة 3 مرافقين فقط، رافضة أن تكون زوجته من بينهم.
ويخضع الشيخ رائد للإقامة الجبرية وفق شروط مشدّدة، في قرية كفر كنا، بعد إطلاق سراحه قبل نحو شهرين من اعتقال دام 11 شهرا، بتهم “التحريض على الإرهاب”.
ورافق الشيخ رائد طوال فترة إقامته الجبرية، 5 من أبناء عائلته- وفق شروط تسريحه- تناوبوا على التواجد معه بصورة دائمة، غير أن طاقم الدفاع تقدم بطلب إلى محكمة الصلح في حيفا بإضافة 5 مرافقين آخرين، والتي وافقت بدورها على 3 فقط ورفضت أن تكون زوجته من ضمنهم، بادعاء قربها منه وأنها معرضة أكثر من غيرها لمخالفة شروط الإفراج.
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائح صلاح، لـ “موطني 48″، إن جلسة المحكمة اليوم عقدت بغياب الشيخ رائد بسبب وقوع خلل فني في القيد الإلكتروني الملاصق له، ما جعل مغادرته مكان الإقامة الجبرية متعذرة من قبل مصلحة السجون!!.وأضاف أن رفض المحكمة لزوجة الشيخ رائد، في أن تكون ضمن المرافقين المعتمدين من قبلها، فيه إجحاف وظلم، لأن زوجته تتواجد معه بصورة دائمة واعتمادها من قبل المحكمة فيه تخفيف على باقي المرافقين، ولفت زبارفة إلى أن طاقم الدفاع سيقوم بدراسة القرار وإمكانية الالتماس ضده.
وأكد المحامي خالد زبارقة، أن “مسلسل الظلم والملاحقة السياسية للشيخ رائد صلاح، لا يزال مستمرا، حيث تصر الجهات القضائية إلى جانب النيابة العامة، على تشديد القيود على الشيخ رائد، رغم انهيار أدلة النيابة العامة ومزاعمها في لائحة الاتهام، ولكن كما يبدو هناك تعنت من قبل الجهات الإسرائيلية في مسألة الشروط القاسية التي يخضع الشيخ رائد، بهدف تغييبه عن جمهوره أطول مدة ممكنة”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
