تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مجددا، أن الاضراب العام الذي سيكون يوم الاثنين المقبل، ضمن اضراب كل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، يشمل جهاز التعليم، باستثناء صفوف التعليم الخاص. وقد حذر رئيس المتابعة محمد بركة، من مسعى المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، لضرب الاضراب، من خلال محاولات خلق بلبلة وتحريض.
وجاء في بيان صادر عن المتابعة أنّه:"تشدد المتابعة على أن تفاصيل الاضراب تم إقرارها في اجتماعات لجنة المتابعة في الأسابيع الأخيرة، وبناء عليه، تجدد دعوتها للجمهور الواسع، للتجند الكامل لانجاح الاضراب العام. وانجاح نشاطات يوم احياء هبة القدس والاقصى في يوم الاثنين ذاته. وخاصة المسيرة القطرية التي ستنطلق في قرية جت، بمحاذاة المقبرة الشرقية حيث ضريح الشهيد رامي غرّة، الساعة الرابعة والنصف عصرا، ولتنتهي بمهرجان خطابي".
وزاد بيان المتابعة:"ظهرت في اليومين الأخيرين صفحات وجهات مشبوهة تبث أخبارا كاذبة بشأن الاضراب العام، وتتوجه المتابعة الى جماهيرنا لاعتماد ما يصدر عنها فقط من بيانات.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن قوات "الامن" الإسرائيلي قتلت 13 زهرة من أبناء شعبنا في أكتوبر العام 2000، وهم يعرفون من قتل، ونحن نعرف من قتل، والمستشار "القضائي" للحكومة، اقفل الملفات على اعتبار ان القتلة مجهولين. وتابع بركة، في تموز 2018 أقرّ الكنيست قانون دستوري: قانون القومية- قانون الأبرتهايد الإسرائيلي، الذي يحاول أن يقذف بشعبنا خارج الجغرافيا، وخارج التاريخ وخارج المستقبل وخارج الحقوق. حقوقنا في وطننا ليست منة من أحد انما هي مشتقة، من أننا أصحاب البلاد ولنا فيها ماضٍ وحاضر ومستقبل".
وحذر بركة من أن "المؤسسة الإسرائيلية تعمل بمختلف الوسائل لضرب قرار الاضراب العام بالتحريض المباشر وبتحريك زعانفها المختلفة، وببث السموم من خلال الأسماء المستعارة، وبالضغط والتهديد على قطاعات معينة من شعبنا وببث الاخبار التي تهدف الى خلق البلبلة حول الاضراب العام". وقال بركة:"اننا نحترم حق النقد عند المخلصين الذين يحملون رأيا آخر، ولكن علينا جميعا توخّي الحذر والانتباه، من الوسواس الخناس ومن الأصوات الممجوجة والمبحوحة، التي تشكل أدوات بذيئة لتمرير قانون القومية واجهاض أي تحرك من طرفنا، للدفاع عن أنفسنا وعن اجيالنا القادمة ولإسقاط قانون القومية".
وشدد بركة على أنّ "قرار الاضراب، قرار صحيح، وهو ردٌّ شعبي على قانون القومية وهو قرار الاجماع الوطني الشامل، أحزابا وسلطات محلية ومؤسسات"، كما ورد في بيان المتابعة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
