في كثير من الأحيان، حين نسأل مواطنا علام لم يعترض على مخططٍ هيكليّ ما مسّ أرضه أو حقوقه سرعان ما يرد "لم أعلم عنه!". ان جوابا من هذا القبيل يقودنا لنفحص الوسائل التي يستطيع المواطن من خلالها ان يعرف حقًا ما يقترح من خرائط هيكلية تخصّ أرضه او عقاره. عمليا، لقد نظم قانون التنظيم والبناء لعام 1965 وأحكامه وسائل إعلام الجمهور عن الخرائط الهيكلية المقترحة. فيما يلي عرض موجز لهذه الوسائل:
الاعلانات في الصحف. على الاعلان عن ايداع خارطة هيكلية ان ينشر في صحيفتين يوميتين باللغة العبرية، ويجب على واحدة منها على الاقل ان تكون جريدة يومية واسعة الانتشار. وفي بلدة 10% من سكانها على الاقل من المواطنين العرب، على واحدة من الصحف الثلاث ان تكون باللغة العربية. يجب على اعلان ايداع الخارطة ان يشتمل على تفاصيل الخارطة وموقعها وارقام قسائم الارض التي تسري عليها وموعد تقديم الاعتراضات على الخارطة. ينشر الاعلان نفسه في الحقيبة الرسمية ايضا الا ان مدة الستين يوما التي يمنحها القانون للمواطن ليعترض على الخارطة تبدأ من آخر اعلان في الصحف وليس في الحقيبة الرسمية. تجدر الاشارة الى ان على وزير المالية ان ينشر سنويا قائمة بالصحف اليومية الثلاث الواسعة الانتشار والصادرة باللغة العبرية، لكن الوزير غير ملزم حسب القانون بنشر قائمة كهذه للصحف العربية الواسعة الانتشار وهو فعليا لم يفعل ذلك حتى اليوم.
وضع لافتة في موقع الخارطة المقترحة. بالاضافة للنشر في الصحف على النحو المذكور، يجب نشر اعلان ايداع الخارطة على لافتة توضع في موقع بارز في نطاق الخارطة المقترحة. تنشر اللافتة ايضا باللغة العربية في بلدة 10% من سكانها على الاقل من المواطنين العرب. يجب ان تبقى اللافتة معروضة في الموقع حتى الموعد النهائي المحدد للاعتراض على الخارطة. وفي حال كانت الخارطة تخص قرية او حي او منطقة في مدينة، فيجب عرض اللافتة على واجهة مبنى عام رئيسي او على واجهة مبنى تجاري في الموقع.
نشر الاعلان في مكاتب السلطة ال محلية . يجب نشر اعلان ايداع الخارطة ايضا في مكاتب السلطات المحلية التي يقع نفوذها او جزء منه في نطاق الخارطة المقترحة ويجب نشر الاعلان ايضا على لوحة الاعلانات في الاحياء الخاصة بالخارطة. تجدر الاشارة الى ان السلطة المحلية على علم كبير بكل ما يقترح من خرائط هيكلية في نطاق نفوذها او في نطاق السلطات المحلية المتاخمة لها وذلك لتواصلها المستمر مع لجان التخطيط والمكاتب الحكومية، ولهذا باستطاعة المواطن ان يعلم من السلطة المحلية عن خارطة ما تخص ارضه حتى قبل ايداعها بوقت كبير.
إعلانات شخصية. في حال لم تتجاوز مساحة الخارطة المقترحة 3000 متر مربع، فبالاضافة للاعلانات في الصحف وبواسطة اللافتات على النحو المذكور، يجب ان يسلّم إعلان ايداع الخارطة للمالكين والمتصرفين في القسائم المتاخمة لحدود الخارطة. من المعتاد ارسال هذه الاعلانات الشخصية بالبريد المسجل.
خرائط التوحيد والتقسيم. اذا تم ايداع خارطة هيكلية لتوحيد وتقسيم الاراضي في منطقة معينة وقد حضّرت الخارطة دون موافقة كل المالكين لقسائم الارض، فانه على لجنة التنظيم المسؤولة عن الخارطة ان ترسل بالبريد المسجل اعلان ايداع الخارطة لكل اصحاب الاراضي التي في نطاق الخارطة وهذا بالاضافة لاعلانات ايداع الخارطة في الصحف وبالطرق المذكورة سابقا.
سبل الحصول على معلومات
ومن حيث سبل الحصول على معلومات عن الخارطة او مستنداتها، أنوه ان لكل خارطة هيكلية رقم وأسم وباستطاعة كل مواطن الاطلاع عليها عند ايداعها في مكاتب لجنة التخطيط المسؤولة عن الخارطة. ولكن في السنوات الاخيرة أصبح بالامكان معاينة كل مستندات الخارطة في الموقع الالكتروني لدائرة التخطيط القطرية في البلاد (كلمة البحث في الانترنت باللغة العبرية "תכנון זמין" او الرابط التالي: http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3). باستطاعة المواطن من خلال هذا الموقع ان يطبع ملفات الخارطة وان يطلع على كل مراحل تقدم الخارطة والحصول على قرارات لجان التنظيم الخاصة بها ومعرفة مواعيد اعلان ايداع الخارطة في الاماكن التي ذكرتها سابقا ومعرفة الموعد الاخير للاعتراض على الخارطة. بامكان المواطن ايضا ان يرى اي خارطة هيكلية اودعت في منطقته من خلال موقع الكتروني آخر لدائرة التخطيط يظهر الخرائط المقترحة على صورة جويّة لمنطقة الخارطة (كلمة البحث في الانترنت باللغة العبرية "קוים כחולים" او الرابط التالي: https://ags.iplan.gov.il/xplan/).
لقد اصبح حق المواطن ان يؤثر على تخطيط أرضه وعقاره وحارته وبلدته بل حقه في صناعة مكانه وحيزه بنفسه، حقا أساسيا ومبدأيّا حسب نظريات التخطيط والقضاء الحديثة. ان ممارسة هذا الحق، تستلزم ضمان شفافية كبيرة في اجراءات التخطيط ووجود آليات مهنية وسليمة لنقل المعلومات للمواطنين. ومقارنة بالماضي، اي قبل 15 عاما وأكثر، أصبح في نظري أسهل على المواطن ان يعرف ما يدور حوله من خرائط هيكلية وان يتعقبها وذلك بفضل الوسائل الالكترونية لنقل وتبادل المعلومات والآخذة بالتقدم والتطور يوما بعد يوم!
- المحامي قيس يوسف ناصر: مختص في قضايا الارض والتخطيط ومرشح للقب الدكتوراة في القانون من جامعة تل ابيب.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]